استضافت ​كوثر حنبوري​ معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة ​لبنان​" في حلقة هذا الأسبوع، كبير الاقتصاديين في مجموعة "بنك بيبلوس" د. ​نسيب غبريل​، الذي أشار الى أن تشكيل الحكومة هو أبسط حقوق المواطن، أي أن تشكيلها وحده ليس مؤثر بل هو خطوة بدائية جدًّا نحو وضوح أكثر بعد أسابيع من الضبابية دون تشكيل خلية أزمة حتّى".

وأضاف غبريل: "البيان الوزاري ليس بالخطوة المهمة أيضاً، المهم اليوم أن ترتيب الحكومة للأولويات المالية والإقتصادية والنقدية وتطبيقها، الأمر الذي يستعيد الثقة...سنرى إن كانت الحكومة الجديدة ستلجأ الى المؤسسات الدولية أو للمساعدات الخارجية بشكل منفصل عن هذه المؤسسات".

ورأى ان "هناك سؤال أساسي يجب أن تقدّم الحكومة الجديدة جواباً واضحاً عنه: ما هي هوية ​الإقتصاد اللبناني​ الذي نريد ؟ هل هو اقتصاد مبني على نشاط ​القطاع الخاص​ والمبادرة الفردية كما تأسس لبنان، فنسعى لخلق بيئة أعمال ملائمة للإستثمار ومحفّزة للنمو؟ أم أننا سنكمل بهذا المسار الذي بدأ منذ 5-6 سنوات مع انفلاش ​القطاع العام​ وارتفاع تكلفته دون انتاجية؟".

وعن تراجع سعر سندات لبنان المقوّمة بالدولار، أوضح غبريل أن "الأسعار اجمالاً مستمرة على مستوياتها، التراجع طفيف وذلك بسبب انتظار الافعال لا الأقوال..أسعار اليوروبوندز تعكس ثقة المستثمرين أي اننا جميعنا بانتظار أفعال الحكومة".

وردًّا على سؤال حنبوري حول استحقاقات آذار، قال: "نحن في أزمة ثقة حادّة بدأت في أواخر العام 2017 بين القطاع الخاص والحكومة ثم توسّعت الى أزمة ثقة بين المواطن والدولة والقطاع الخاص. الحكومة اليوم مطالبة باتخاذ خطوات تستعيد من خلالها الثقة"، مستغرباً "سماع مسؤولين في الدولة يقولون أنه لا يجب أن ندفع هذا الإستحقاق..على مدى سنوات، أكثر ما سعت له ​الدولة اللبنانية​ هو بناء الثقة بتسديد هذه الإستحقاقات، لذلك، أتمنّى على الحكومة أن تتخذ قرار بالدفع أو المبادلة، ولكن خيار عدم الدفع هو أمر مرفوض".

وعن استمرار اجراءات ​المصارف​، أوضح غبريل أن "الصورة المأخوذة عن المصارف وأرباحها الخيالية هو كليشيه...من الطبيعي أن يتأثر ​القطاع المصرفي اللبناني​ بالأوضاع التي طرأت في هذه الفترة"، مضيفاً: "الحركة الإقتصادية سجلت انكماشاً بنسبة 2% في العام 2018، ومن هنا بدأت المصارف تشعر بالأزمة. لذلك، لا يمكن الإعتبار ان هذه الإجراءات تم اتخاذها تلقائياً بل تم اتخاذها بسبب الأوضاع التي نتجت عن الهلع".

وتابع: "نقص الدولار نتج عن الأزمة المفاجئة وهو نفسه ما حصل بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وفي حرب تموز 2006 نتيجة تحويل الودائع الى الدولار، أو سحبها، أو تحويلها للخارج".

ولفت غبريل الى "حملة ممنهجة وتحريض على الجهاز المصرفي منذ بدء الإنتفاضة لحرف الانظار عن المسؤول الأساسي عمّا نعيشه وهو السلطة السياسية. بعد أن أغلقت المصارف أبوابها قسراً، كانت متحضّرة لإقبال اللبنانيين عندما تعيد فتحها، لكن أحداً منها لم يتوقّع هذا الهلع والإقبال على سحب الأموال بهذه الكمية وأي مؤسسة وساطة مالية لن يكون لديها هذه الكمية من السيولة...السيولة المتوفرة عادةً هي 10% من الوديعة. الودائع تراجعت بعشر مليارات دولار في ثلاثة أشهر ما اضطرّ المصارف لاتخاذ هذه الإجراءات لإدارة سيولتها".

وأوضح ان "ما فاقم الوضع في الفترة الماضية هو عدم قيام الحكومتين السابقتين بأي اجراء فعلي لصالح القطاع الخاص بل على العكس كل ما قامتا به هو فرض ضرائب وزيادة الرسوم..والحكومة الجديدة قادرة على استعادة الثقة بمئة يوم".

وعن تثبيت سعر الصرف، قال: "سعر صرف الليرة الرسمي هو 1515 ليرة وما يتحرك بهامش سعر مصرف لبنان...كل الأسعار المتداولة خارج المصارف لن أسميها أسعار السوق الموازي حتّى بل هي أسعار الصيارفة".

وأوضح غبريل أن "اللجوء الى "​صندوق النقد الدولي​" ليس بسيط وهناك لغط في هذا الموضوع...يمكننا اللجوء اى الصندوق، لكنه لا يهبط بطائرة ويقول لنا افعلوا ذلك ولا تفعلوا ذلك..بل ان الدولة هي من تضع برنامج اصلاحي وتعرضه على الصندوق الذي سيشرف على تنفيذه...وبعد عرض المشروع يرى الصندوق نوع الدعم الذي سيقدمه، اذا كان مالي أو تقني؟".

وحول ما يحكى عن شروط سياسية للصندوق في حال عقد الإتفاقية، رأى غبريل أن "​الولايات المتحدة​ لديها 20% من التصويت في الصندوق، اذا كان هناك أي نوع من الشروط السياسية يجب على الدولة أن تتنبّه لذلك وأن توضح للبنانيين كل هذه المواضيع ".