بعد مخاضٍ طويل ولدت حكومة حسان دياب في ظل ظروف وأوضاع إستثنائية، وتحت ضغوط محلية ودولية وسط رهانات مختلفة، بين من يرى في هذه الحكومة منقذاً لإقتصاده، وبين من يرى أن هذه الحكومة لن تحظى بقبول شعبي محلي ورسمي دولي، وبالتالي فإنه لن يكون من الصحيح والمنطق التعويل على هذه الحكومة في عملية إنقاذ لبنان من أزماته المتعددة.
وفي ظل إنحباس الأنفاس والترقب لكيفية مراقبة الحكومة الجديدة للتحديات الإقتصادية الراهنة والإستحقاقات المالية الداهمة، وذلك بحسب ما ورد في التقرير الأسبوعي لـ"بنك عوده"، فإن الأسواق المالية اللبنانية في ترقب لخارطة طريق الحكومة الجديدة
وجاءت ردود الفعل الدولية الأولية على حكومة دياب إيجابية تقريباً، حيث أكدت جميعاً أنها لا تنظر على الأشخاص، إنما تنتظر وتترقب برنامج عمل الحكومة والإصلاحات التي ستقوم بها. وفي هذا السياق حسناً فعل رئيس الحكومة الجديد، إذ قام فور صدور مراسيم تشكيل الحكومة إلى عقد سلسلة إجتماعات مع سفراء الدول الغربية والعربية ومسؤولي المؤسسات الدولية في لبنان، لوضعهم في صورة خطة عمل الحكومة، مع التشديد على أولوية ولوج الحكومة باب الإصلاحات، وهو مطلب دولي أساسي لتقديم الدعم للبنان.
وفي أبرز المواقف الدولية المعلنة، في الساعات الـ 24 ساعة الأخيرة، إعتبر كبير الإقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معهد التمويل الدولي، غريس أبراديان، أن الأنباء عن تشكيل حكومة إختصاصيين زادت من إحتمال تنفيذ الإصلاحات اللازمة، لحصول لبنان على أموال "سيدر"، البالغة 11 مليار دولار، والتي تعهد بها المجتمع الدولي، لتطوير البنية التحتية للبلاد. ورأى أبراديان أن لبنان اليوم أمام فرصة لإستعادة الإستقرار من خلال ولوج 10 إصلاحات رئيسية من أبرزها: خفض أسعار الفوائد، إستعادة عافية النظام المصرفي، الإستمرار في التعديل المالي، إصلاح نظام التقاعد، إعادة هيكلة الإدارة العامة، إصلاح الكهرباء..
وفي مؤشر إيجابي أيضاً، الإجتماعات التي عقدها وزير المال الجديد غازي وزني، مع مدير دائرة المشرق في "البنك الدولي"، ساروج كومار، حيث جرى البحث في مجمل القضايا المالية والإقتصادية لا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وأهمية إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز لبنان أزماته المالية والإقتصادية. ووضع وزني مسؤول "البنك الدولي" بالعناوين الرئيسية لخطة عمل الحكومة للنهوض المالي والإقتصادي، مع تشديد على أولوية الإصلاحات. كما يلتقي وزني اليوم ممثلين عن "صندوق النقد الدولي".
في المحصلة الجميع يترقب البيان الوزاري للحكومة الجديدة، وخريطة الطريق التي سترسمها لتجاوز الأزمة الإقتصادية والمالية، ولإستعادة الثقة التي خسرها لبنان في العام 2019 الماضي ولا زال، لذلك أمام الحكومة مهمة صعبة، لكن طبعاً غير مستحيلة، شرط أن تلقى هذه الحكومة دعم الحراك الشعبي، والدعم من المجتمع الدولي.
