تمنى الوزير السابق ​ريشارد قيومجيان​ من الوزير ​رمزي مشرفية​ "متابعة أوضاع ذوي الإحتياجات الخاصة والحالات الإجتماعية من فقراء ومسنين ومهمشين ومعنفين بدقة، ومواكبة مكننة الوزارة لتصبح الوزارة على مستوى التطور، ومتابعة خطة عودة ​النازحين السوريين​، ومتابعة ملف المواطن ال​​لبنان​​ي عموماً وذوي الإحتياجات الخاصة خصوصاً".

وأضاف: "ضعنا خطة إسكانية مع ​المؤسسة العامة للإسكان​ ولكن للأسف لم نتمكّن من تطبيقها..حاولنا رفع ​موازنة​ وزارة الشؤون الإجتماعية لدعم مؤسسات الرعاية لا سيما التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة ولكنّ ​مجلس الوزراء​ لم يوافق فلجأنا الى ​مجلس النواب​ لنقل اعتمادات لصالح هذه المؤسسات..وبدأنا بمكننة وزارة الشؤون الإجتماعية ووضعنا خطة لعودة النازحين السوريين لكنها للأسف لم توضع على طاولة مجلس الوزراء واتمنى على الوزير الجديد متابعة هذا الأمر".

وأشار قيومجيان إلى أن "النقاط السوداء في الوزارة هي تأخر إنجاز العقود، وهناك 159 مؤسسة لم تنجز عقودها، ولتتحمل الجهة المسؤولة مسؤوليتها تجاه هذه العقود".

وقد شكر قيومجيان "جميع الموظفين وسفارات الدول والجمعيات التي منحت ​المساعدات​ للوزارة وللمواطن اللبناني"، وتوجه إلى الثوار مشيراً إلى أن "​الدولة​ ليست فقط وزراء، بل هي مجموعة ممارسات إدارية فاسدة، ولا يجوز أن تكون وزارة محسوبة على ​طائفة​ لأن الوزارة هي لكل لبنان والحل هو في التطوير واللامركزية الإدارية، والدولة بشكل عام بحاجة إلى تحسين وتطوير، متمنياً التوفيق للوزير الجديد،" مؤكداً لهم بأن "ليس جميع النواب والوزراء فاسدون".

بدوره اعتبر الوزير رمزي مشرفية أن وضع لبنان الإقتصادي الحالي هو "نتيجة سنوات كثيرة من ​​الفساد​​، لكن المهم الآن أن نخرج من ​الأزمة​"، مؤكداً أن "​المجتمع الدولي​ مستعد لمساعدة لبنان بشرط الشفافية والتخلص من الهدر والفساد"، وأكد أن "هموم الجميع في لبنان متشابهة، وهدف ​الحكومة​ الوحيد هو العمل والتخلص من الأزمة"، متمنياً على "أعضاء الوزارة التعاون من أجل المواطن من دون الإنحياز إلى ال​سياسة​ بتاتاً".

وتابع: "العمل الإداري استمرارية واذا كان هناك من نجاح أو فشل نتحمّله جميعاً ولستُ في موقع تقاذف المسؤولية فالدولة تمر في أصعب أيامها وهذا يحصل نتيجة سنوات من الفساد والمحاصصة".