يناقش مجلس الوزراء الفرنسي اليوم مشروع إصلاح أنظمة التقاعد المثير للجدل الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، في حين قرّر معارضو الإصلاح تنظيم اضرابات ومظاهرات.
وتعهد رئيس الكونفيدرالية العامة للعمل فيليب مارتينز بـ"الصمود حتى سحب" مشروع الإصلاح، لكن بمجرد تبنيه، سيحيل مجلس الوزراء المشروع على البرلمان ليتّخذ قراره حوله.
وتأمل التنسيقية النقابية التي تجمع عدداً من كبيراً من النقابات أن تنجح، خلال اليوم الواحد والخمسين من الحركة التي انطلقت في 5 كانون الأول، في تحقيق "تعبئة قصوى" و"الإستمرار في توسيع التحركات"، حيث تُنظَّم اليوم تظاهرات في أرجاء فرنسا.
وستشهد حركة المرور اضطراباً جديداً بسبب إضراب القطارات والنقل العمومي في باريس، خاصة المترو.
وقال محافظ الأمن ديدييه لالمون إن الشرطة "سخّرت موارد بشرية ومادية مهمة" تحسبا لإمكانية حصول "أعمال عنف وتخريب"، ودعا إلى "تحمل كل طرف مسؤوليته" لتجنب حوادث مماثلة.
وبمجرد تبنّي مجلس الوزراء مشروعي القانون الهادفين إلى بعث "نظام تقاعد شامل" يرتكز على نظام أرصدة، سيحيلهما على البرلمان.
