أكدت وزير ​الطاقة​ و​المياه​ السابقة، ندى بستاني، أنها "وضعت برنامجاً لتسريع العمل بكل القطاعات، وحدّثنا الخطة بالتنسيق مع ​البنك الدولي​، الذي وافق ودعم الخطة الجديدة بكل تفاصيلها. وبادرنا، من لحظة موافقة ​مجلس الوزراء​ عليها بالدعوة لإجتماعات شهرية مع ممثلي المجتمع الدولي من سفارات ومنظمات ومؤسسات دولية، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني".

وقالت خلال التسلم والتسليم في وزارة الطاقة: "اليوم تغيرت الظروف الإقتصادية، ومن الممكن أن تفرض تغييرات في أمور معيّنة، لكن جوهر الخطة لن يتغيّر لأنه مبني على أسس علميّة وتقنيّة، بإشراف خبراء دوليين مستقلّين".

وأضافت: "الجهد والتفاني اللذان تميّز بهما فريق العمل أوصلانا أن نحقق بفترة 9 أشهر أموراً كثيرة، مثل وصلات ​المنصورية​ وفيطرون وهرمل وتفعيل الجباية التي تخطينا فيها هدف سنة 2019، حملات نزع التعديات وزيادة المشتركين بعد التخفيضات التي وضعناها على الاشتراكات وبدأنا بتركيب العدادات الذكية".

كما أشارت إلى أنه "على صعيد الاصلاحات الادارية الكبيرة، حضّرنا التعديلات على قانون 462 الذي أصبح جاهزاً وبإنتظار أن يقرّها مجلس الوزراء ومن بعدها يعيّن هيئة الناظمة، وكنا على وشك تعيين مجلس إدارة "مؤسسة ​كهرباء لبنان​" بآخر جلسة لمجلس الوزراء، وأتمنى أن يتم بأسرع وقت ممكن لأنه أمر ضروري جداً".

وتابعت: "قريباً تبدأ أعمال تنفيذ أول مشروع توليد كهرباء من الهواء في ​عكار​، و​مناقصة​ توليد الكهرباء من ​الطاقة الشمسية​ جاهزة، وان شاء الله تقرّها الحكومة الجديدة سريعاً، مع قانون حفظ الطاقة الذي أرسلناه الى مجلس الوزراء".

وأكدت الوزيرة: "​قطاع النفط​ يشكل اليوم أملاً بعودة ​اقتصاد لبنان​ للتحسن، والكل ينتظر بداية حفر اول بئر استكشافية في بلوك رقم ٤ الذي سيبدأ بحسب شركة Total في شباط 2020. اما بالنسبة لدورة التراخيص الثانية فتأجّل موعدها لآخر شهر نيسان 2020 بعد طلب من ​الشركات العالمية​ المهتمة بتقديم ملفاتها".

وقالت: "عملنا كثيراً في هذه الفترة على الطاقة المتجددة، لأنها مستقبل قطاع الطاقة. هدف الـ 12% طاقة متجددة سيتحقق بالعام 2020 لكن الهدف الجديد الذي انتهينا من تحضير خطته، هو الـ 30% لسنة 2030 بالشراكة مع منظمة الـ "IRENA".

ولفتت إلى أن الشق الإصلاحي في قطاع المياه يتضمن حملات إزالة التعديات على الأنهر وأهمها نهر الليطاني، وإطلاق دراسة لتحديد هذه التعديات على كافة المجاري المائية والأملاك العامة النهرية في لبنان، وإزالة التعديات عن مياه الشفة وتفعيل الجباية وزيادة الإشتراكات عبر مؤسسات المياه.

كما أوضحت: "اتخذنا عدة اجراءات لتخفيف العبء عن المواطن فرفضنا تحميله أي كلفة اضافية على المحروقات، بسبب ارتفاع سعر الدولار وأدخلنا الدولة في سوق استيراد البنزين بنسبة 10% الذي رفعناه الى 35% مثل المازوت. وإتخذنا القرار نفسه باستيراد الغاز المنزلي لصالح الدولة والخطة جاهزة".

إلى ذلك، قال وزير الطاقة الجديد ريمون غجر أن "أتسلم الأمانة من يد أمينة، وما أنجز حتى الآن لا يستهان به".

وأكد أنه: "لا يمكننا أن نتجاهل عبء النزوح السوري الذي يستنفد جزءاً مهماً من الطاقة الكهربائية.. وأدعو اللبنانيين إلى إعطائنا جميعاً فرصة في هذه الحكومة".