قال وزير العمل السابق كميل أبو سليمان: "وضعت بين يدي الوزيرة الجديدة تقريراً مفصّلاً وموثقاً عن المشاريع قيد الإنجاز في قطاعات وملفات عدة تعنى بها الوزارة، إيماناً مني أن الحكم هو إستمرارية، وتصويب بمجهود يومي تراكمي".

وأوضح خلال التسلم والتسليم في وزارة العمل: "كنت أتمنى أن أسلّم أمانة وزارة العمل في ظروف مغايرة، وقد أعلنت لدى تسلمي أن "لبنان غارق في مستنقع وحول الزبائينية و​الفساد​ ويواجه أزمةً اقتصاديةً في ظل حجم ​الدين العام​ المرتفع والنمو شبه المعدوم"، وحذّرت يومها أنه إذا غرق القارب سنغرق جميعاً".

وأضاف: "للأسف، ها هو القارب يغرق اليوم، مما يتطلب أن تسعى الحكومة مجتمعةً لوضع خطة ​إنقاذ​ شاملة علمية وعملية واضحة المعالم لتخطي هذا الواقع".

كما أشار أبو سليمان إلى أن "هذه الأزمة الوطنية إنعكست إرتفاعاً حاداً في حجم ​البطالة​ والصرف الجماعي للعمّال، وفي عدد طلبات التشاور للشركات والمؤسسات، لذا إنفاذاً لدور الوزارة في رعاية علاقات العمل وحماية حقوق العمال، وضعنا ​خطة طوارئ​ لوزارة العمل لمواكبة تداعيات الأزمة، وهي اولوية".

وتابع: "وضعنا خطةً لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية قد تكون من أبرز ما قمنا به، نظراً لتداعياتها الإيجابية وللعوائق التي واجهناها، لكنّنا تسلّحنا بتطبيق القانون وبدعم الموطنين الطموحين إلى بناء دولة المؤسسات والقانون.. لذا من الضروري مواصلة تطبيق هذه الخطة لما فيها من مصلحة وطنية. فقد نجحت قبل الأزمة بتأمين آلاف فرص العمل للشباب اللبناني، إذ إستبدلت العديد من الشركات العمّال الأجانب بلبنانيات ولبنانيين".

ولفت الوزير السابق، إلى أن "في الوزارة كفاءات عالية، وكنت مرتاحاً في تعاملي مع الموظفين، وعملنا معاً على كسر الصورة النمطية عن وزارة العمل عبر الحرص على تطبيق القوانين وإعتماد أعلى معايير الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد والهدر من دون أي تهاون".

بدورها، أكدت وزيرة العمل الجديدة، لميا الدويهي: "سأقف بوجه كل أشكال الفساد والرشوة، وسنعمل على مكننة المعاملات، وسنواجه معضلة البطالة وتنظيم العمالة الأجنبية".

وقالت الدويهي: "الحكومة هي "حكومة تضامن وإنقاذ"، ونحتاج إلى دعم جميع اللبنانيين".