نقل زوار الرئيس ميشال عون عنه، في حديث صحفي، تأكيده أنه عازم على تطبيق المادة 65 من الدستور التي تنص على التصويت لإتخاذ القرارات في الحكومة إذا لم يتوفر الإجماع، مشدداً على أنه لن يقبل بعد اليوم بأن يكون طلب الإجماع سبباً لعرقلة المشاريع، معتبراً من جهة أخرى أن الأزمة المالية التي تضرب لبنان هي مسؤولية مشتركة بين حاكمية مصارف لبنان ووزارة المال.
ورأى الرئيس عون أن "تأليف الحكومة لم يأخذ وقتاً طويلاً، كما كان يجري سابقاً، مع أن التأليف كان صعباً، لجهة البحث عن أشخاص غير سياسيين، ومعرفة خلفيات المرشحين ومؤهلاتهم".
وعن برنامج عمل الحكومة، لفت الرئيس عون إلى أنه "ثمة تحديات كبرى تنتظرها من دون شك، لكن الأمور ليست بالسوء الذي يتم الكلام عنه"، مشيراً إلى أنه "ثمة مشاريع متوقفة منذ عام 2010 لا بد من أن تنطلق مجدداً، وأهمها خطة الكهرباء التي تؤمن الطاقة للبنانيين بشكل دائم، وتوفر في الوقت نفسه نصف فاتورة المحروقات". ورأى أن "أولويات الحكومة لا بد من أن تكون الوضع المالي والإقتصاد والمشاريع الحيوية للبنان، كالبنى التحتية التي يجب أن تستكمل ومشاريع الطرق وغيرها".
وأوضح أن النزوح السوري إلى لبنان كلف الدولة 25 مليار دولار، وفق تقارير الأمم المتحدة نفسها، ونحن نحتاج إلى أقل من هذا الرقم بكثير للخروج من الأزمة الحالية، والإنطلاق نحو التعافي والإنتاجية مجدداً.
وجزم الرئيس عون بأن "نجاح الحكومة مؤكد". وقال: "لدينا القدرة على النهوض إن نحن أحسنا إدارة المرحلة، وهذا ما سوف نحرص عليه إن شاء الله".
وعن الوضع المالي المتردي، رأى الرئيس عون أنه "ثمة مسؤولين مباشرين عنه، هما "مصرف لبنان" المسؤول عن السياسة النقدية، ووزارة المال المسؤولة عن وضع موازنات بعجز كبير". وأشار إلى أن "جزءًا من فشل خطة الكهرباء هو عدم دفع وزارة المال الأموال المخصصة لهذه الخطة، والتي أقرت بقوانين من قبل مجلس النواب"، رافضاً الكلام عن "صفقات شابت الخطة"، قائلاً: "فليعطونا وثيقة واحدة تثبت تحويلاً مالياً واحداً". وقال: "المسألة هنا ليست من صرف المال، بل من حبس المال لمنع خطة الكهرباء".
ولفت إلى أن ثمة أموالاً يمكن للبنان الحصول عليها للمساعدة في الخروج من الأزمة، وهي الأموال المخصصة من مؤتمر "سيدر" ووعود أيضاً بمساعدات وقروض ميسرة من "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي". وقال: "لقد طالبونا بتأليف الحكومة ووعدونا بتقديم العون، وهذا ما نتوقعه من المجتمع الدولي"، موضحاً أن "ثمة مشاريع جاهزة للإنطلاق فور تأمين التمويل".
