نفذت لجان المستأجرين ظهر اليوم الخميس، اعتصاماً أمام المتحف الوطني في بيروت، ناشد خلاله المحامي أديب زخور "رئيس المجلس النواب ورئيس مجلس الإدارة والعدل النيابية الأستاذ جورج عدوان ورئيس اللجنة الفرعية جورج عقيص، باتباع طريقة منهجية لتعليق القانون ومن ثم تعديله، جراء المشاكل التي تنتج عن عدم تعليقه".
وطالب زخور خلال كلمته "بتعليق المهل، حيث فقد العديد من الناس قدرتهم على دفع الإيجارات، الأمر الذي يؤدي إلى طردهم من منازلهم وتهجيرهم، استناداً إلى القانونين القديم والجديد". ولفت إلى ضرورة "تعليق وتعديل هذه النقاط إلى حين استقامة حال البلد وعودة الدولار إلى ما كان عليه، والإفراج عن أموال الناس في البنوك وعودة الموظفين إلى أشغالهم التي طردوا منها، الأمر يخفف من الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها الشباب والعائلات".
بالتوازي، ناشد المحامي رئيس الوزراء حسان دياب، "بإعطاء ملف الإسكان الأولوية القصوى على باقي الملفات"، معتبراً أن "إهماله يؤدي إلى تشريد الناس من بيوتها". وأمل من "الحكومة والمجلس النيابي ومن الرئيس عون السهر على حل هذا الموضوع".
كما تابع زخور كلمته قائلاً، "على مدار السنوات كانت هناك مشاكل تعترض حق الناس بالسكن وخطر تهجيرها من منازلها، وكان رئيس الحكومة يتدخل لحل هذا الموضوع عبر إعطاء مهل إضافية كي لا يتم تشريد الناس" لافتاً إلى أنه "في هذا القانون هناك ثغرات كانت موجودة ولا زلنا ننادي بها حتى اليوم".
وشدد زخور على أن "الحالة الإقتصادية الموجودة اليوم، أكدت عدم قدرة الدولة على تمويل الصناديق التي تكلف مليارات الدولارات". وأضاف "نحن وضعنا أولوية بتنفيذ تعديلات حال وجود صندوق أو عدمه، بحيث يجب أن تأخذ الدولة على عاتقها اللجوء إلى خطة بديلة قانونية حال عدم قدرتها على إنشاء صندوق. وهذه الخطة تم تفصيلها ووضعها في لجنة الإدارة والعدل، وترعى التوازن بين المالك والمستأجر من دون إلحاق الظلم بأحد، إضافةً إلى فرض زودة منطقية عادلة ومعقولة ومقبولة تسمح للناس تسيير أمورها في ظل هذه الأوصاع".
وختم زخور كلمته مطالباً بموعد طارئ مع الأستاذ جورج عدوان وجورج عقيص ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، لحل مشاكل القانون التي لا زل هناك أشخاص يرمون في الشارع بسبب المخلفات الموجودة فيه، في حين أن المالك لا خطر عليه. وأكد أن "القصة تكمن في بدلات الإيجار ونحن نقترح زيادة منطقية".
