تلقى رئيس الحكومة الجديد حسان دياب، إضافة الى عدد من الوزراء الجدد، لا سيما منهم الذين على تماس شبه دائم مع المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إشارات إيجابية من هذه المؤسسات في ما خصّ دعم لبنان اقتصاديا وماليا.
وبحسب متابعين لملف المالي والاقتصادي في لبنان، فإن الرهان على الحلول والإمكانات المحلية لا يكفي لتجاوز الأزمة المالية الخانقة، التي تهدد لأزمات مفتوحة تضع لبنان في مسار الدول الفاشلة، وإن المساعدات الدولية للبنان تبقى في أساس الحل خصوصا وإن لبنان يحتاج حاليا، وبحسب جهات محلية وخارجية، الى ضخ سيولة فورية في السوق لا تقل قيمتها عن 10 مليارات دولار، وذلك لإعادة الثقة، ولو نسبيا، بالوضع النقدي وبإمكانات الخروج من نفق الأزمة التي تواجه لبنان.
وفي السياق المشار اليه أعلاه، ستكون الخيارات أمام حكومة دياب للإنقاذ الاقتصادي والمالي، محدودة، وستستهدف أولا وأخيرا اللجوء الى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي، الذي سبق له وأن أبدى استعدادا لمساعدة لبنان، ولكن ضمن شروط محددة منها:
- إطلاق ورشة إصلاحات عاجلة وحازمة.
- محاربة الفساد.
- إطلاق مشاريع الخصخصة.
- وقف دعم الكهرباء.
- وأخيرا، استعادة هيكلة الدين العام.
وفي السياق عينه، يراهن فريق كبير من اللبنانيين على وزير المالية الجديد، الخبير الاقتصادي غازي وزني، الذي أولا، يتمتع في خبرة كبيرة في عالم المال والمصارف، وثانيا، في علاقات مميزة وموثوقة مع المؤسسات الدولية، وثالثا، في علاقة مميزة أيضا، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كما أنه يحظى بدعم وثقة مختلف الأطراف السياسية. ويعول على العلاقة المميزة بين وزني وحاكم مصرف لبنان، لإعادة ترتيب السياسات المالية، لا سيما منها إصدارات سندات الخزينة، والفوائد، وغيرها.
