أكد وزير المال الجديد غازي وزني أننا "في وضع يحتاج عملاً وأفعالاً لا أقوال، إذ إنه منذ ولادة لبنان لم نشهد تحديات على المستوى المالي والنقدي والاقتصادي كالتي يواجهها البلد اليوم".
وقال وزني خلال حفل تسلم وتسليم وزارة وزارة المال مع الوزير السابق علي حسن خليل، أن أزمة الاستقرار المالي هي من التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة.
وأضاف أن أزمة المالية العامة في تصاعد، وأزمة النمو كذلك، والأزمة الإجتماعية التي ينتجه عنها زيادة في نسبة الفقر وغيرها من الأزمات.
وشدد وزني على أن مسؤوليات هذه الحكومة كبيرة جداً، ووزارة المالية مسؤوليتها كذلك كبيرة جداً ويجب المباشرة بالأفعال.
وأكد وزير المالية السابق علي حسن خليل من جهته، أن الأزمات تتصاعد، وقال إن الحكومة الجديدة بحاجة لفرصة حقيقية لتعمل، خاصة أننا أمام مرحلة جديدة فرضت على كل القوى السياسية إيجاد نظرة جديدة لإدارة شؤون لبنان.
وأضاف خليل، أن الوقت حالياً ليس للتنظير، إنما للعمل بمستويات مختلفة، وعلى رأسها العمل على معالجة الأزمة المالية والنقدية في لبنان، والبدء في تحول بالمسار النقدي والاقتصادي.
وأكد خليل أن الدولة اللبنانية وإدارتها يمكن الوثوق فيها، لوجود طاقات هامة في وزارة المالية، كما يوجد أيضاً أشخاص غير كفوئين وفاسدين.
وأشار خليل إلى أنه قام بخطوات جريئة وجدية، بإحالة العديد من الأشخاص المرتبطين بشبهات فساد.
وقال إن 32 % من عجز الدولة، يأتي نتيجة عجز الكهرباء وشدد على وجوب معالجة الحكومة هذه الأزمة.
