أكد وزير المالية غازي وزني، أن "الحكومة الجديدة ستجري إصلاحات في مجال المالية العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، وستقوم بوضع الأطر القانونية لحماية الوضع المالي والمودعين والقطاع المصرفي".
وأشار وزني خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "تغيير حدود السحب المالي من المصارف يرتبط بتطورات الأوضاع المقبلة، والأهم هو تنظيم عمليات التحويلات المالية والسحب من المصارف بشكل قانوني".
كما شدد على أنه "من المهم العمل على استعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني، ومن الصعب جدا في ظل الوضع الحالي توحيد أسعار الصرف الرسمية وفي السوق الموازي، مع التوقع بأن إصلاحات الحكومة ستؤدي بدون شك إلى تحسين سعر صرف الليرة".
