تقدم "مكتب مفوضية المعلومات" البريطاني بمشروع قانون جديد يهدف إلى معاقبة الشركات الإلكترونية التي لا تقدم محتوى مناسبا للأطفال، حيث من المتوقع إقرار القانون في العام المقبل.
ومن المرجح أن يشمل القانون أيضًا المنصات التي تقدم ألعابا للأطفال متصلة بالإنترنت، ويشتمل مشروع القانون على 15 بندًا يجب على الشركات الامتثال لها. وأبرز معيار ينص عليه مشروع القانون الجديد هو حماية خصوصية الأطفال على حساب تحقيق الربح السريع، كما أنه شدد على إيقاف تفعيل خاصية تتبع الموقع الجغرافي وذلك وفقًا لمعايير معينة.
بالتوازي، تنتظر الشركات التي تفشل في الإمتثال بتلك المعايير، عقوبات تصل إلى غرامة قيمتها 22.1 مليون دولار، أو باستقطاع نحو 4% من الإيرادات.
