تدرس بعض إدارات المصارف اللبنانية التي لها تواجد في الخارج، إمكانات تخفيض حجم أعمالها وإما بيع موجوداتها، والعودة إلى لبنان لترتيب أوضاعها على ضوء الأزمة المالية المصرفية التي يعيشها لبنان منذ بضعة أشهر.
وعلِم الإقتصاد أن بعض إدارات المصارف العاملة في الخارج، بدأت تدرس جدياً العروض المقدمة لها من متمولين عرب وأجانب، لبيع وحداتها العاملة في عدد من الدول العربية، ولعل أبرز هذه العروض وأكثرها جدية هو العرض الذي تلقاه "بنك عوده"-مصر.
جدير ذكره أن عدد المصارف اللبنانية التي لها حضور في الخارج 18 مصرفاً، يأخذ شكل وحدات قانونية مختلفة، من مكاتب تمثيل إلى فروع ومصارف تابعة. ويقدر حجم النشاط الخارجي للمصارف بحوالي 34 مليار دولار أميركي، غير أن المصارف اللبنانية تواجه مشاكل في بعض دول تواجدها نتيجة مستجدات سلبية تضغط على العمل المصرفي، ناجمة إما من الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة، حيث أظهرت المصارف تكيفاً مع الظروف، أو من الصعوبات والعراقيل الناتجة من الإجراءات والسياسات التي تعتمدها السلطات النقدية في البلد المستضيف. في المقابل ثمة أسواق خارجية تبدو جيدة للمصارف اللبنانية على صعيدي النمو والربحية.
