محلياً:
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأجيل الجلسة النيابية العامة المخصصة لمشروع قانون الموازنة لعام 2020، إلى 27 و28 من الشهر الجاري.
وفي سياقٍ آخر، عقد رؤساء نقابات أصحاب المخابز والأفران اجتماعا استثنائياً في حضور النقباء: رياض السيد، علي ابراهيم، انطوان سيف، طارق المير وذكريا العرب، بحثوا فيه الواقع الصعب الذي يمر به قطاع صناعة الرغيف في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتقلبات الحادة لسعر صرف الدولار الاميركي.
وحذّرت نقابات أصحاب المخابز والأفران، من تطبيق تدبير جديد وفوري في سعر مادة المازوت، والذي يفرض تأمين 15% من القيمة الاجمالية التي يدفعها صاحب الفرن بالدولار.
وأشارت نقابات في اجتماع استثنائي، إلى ارتفاع سعر طن الطحين من 565 ألف ليرة إلى 595 ألف ليرة، يضاف إليه كلفة النقل البالغة 25 ألف ليرة للطن الواحد.
وأكد نقابات أصحاب المخابز والأفران، أن "أصحاب المطاحن رفعوا الأسعار خلال الشهرين الماضيين ثلاث مرات على الرغم من توفر كميات القمح المخزنة لديهم."
وأشاروا الى أن "أصحاب المطاحن أبلغوا أصحاب المخابز والأفران، أن هناك زيادة ثانية سيتم احتسابها لاحقا، خصوصا في ما يتعلق بنسبة الـ 15 % بالدولار، وهم بانتظار رد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش على مطالبهم في هذا الموضوع".
وحذر أصحاب المخابز والأفران، من "خطورة ما يجري في هذا القطاع، خصوصا أنه لا يمكن تحميل أصحاب الأفران والمخابز هذه الزيادة، وبالتالي لا يجوز أن يتحملها المواطن"، ودعوا "الجهات المسؤولة والمعنية الى اتخاذ الخطوات الآيلة إلى رفع الغبن عن القطاع وعن المستهلك، والعمل على دعم هذه السلعة الأساسية لقوت الشعب".
وأكدت النقابات، أن "الوزير بطيش تقدم بطلب إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء يتعلق باستيراد القمح أو دعم الطحين وإلغاء الـ 15% بالدولار على استيراد القمح، وهو طلب مهلة 48 ساعة ليحصل على الرد المطلوب".
وطلب أصحاب المخابز والأفران، من أصحاب المطاحن، التريث في زيادة الاسعار ريثما يحصل وزير الاقتصاد على الرد المطلوب.
وحذروا: "في حال عدم اتخاذ القرار اللازم في هذا الشأن، نعلن عدم قدرة أصحاب المخابز والأفران على الاستمرار بتأمين الرغيف في ظل الظروف الاقتصادية المستجدة الصعبة".
ولفتوا إلى أنهم سيدعون "الجمعية العمومية الى الانعقاد الاسبوع المقبل للبحث في التطورات المستجدة".
وفي سياقٍ متصل، أعلن رجا الزهيري متحدّثاً بإسم أصحاب محطات المحروقات، أن "اليوم سيضاف 1900 ليرة على كل صفيحة محروقات اذا رضيت الوزراة او لم ترض".
وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لأصحاب محطّات المحروقات في نادي الصحافة.
كما كشفت نقابة أصحاب المحطات أنه "اذا بقي الوضع على حاله بالرغم من التواصل مع المعنيين سنعقد جمعية عمومية أخرى يوم الجمعة".
وخلال التصويت على المقترحات في الجمعية العمومية سقط اقتراح اقفال المحطات.
وفي سياقٍ منفصل، أشار رئيس جمعية الصناعيين، فادي الجميل، الى أن الصناعة الوطنية في هذه المرحلة بالغة الصعوبة، لا تقل شأنا أو أهمية عن القمح والمحروقات والدواء، فهذا القطاع يصدر منتجات الى الخارج بقيمة 2.7 مليار دولار، أي أنها الوسيلة الفضلى لإحضار الدولار الى الأسواق، كما أنه يلبي حاجات اللبنانيين بالكثير من السلع، خاصة في ظل عدم القدرة على الاستيراد من الخارج. وتابع: "جل ما نطلبه السماح للصناعيين بتحويل لأاموالهم الى الخارج".
وجاء ذلك خلال اللقاء الصناعي الذي نظمته الجمعية، تحت شعار "صناعتنا في خطر، عمالنا في خطر"، في مجمع "sea side arena البيال".
وتابع الجميل قائلا: "لم ننعم بسياسات اقتصاية في الماضي، بل تمسك البعض النافذ بمصالحه، واليوم يتركون البلد لمصيره دون قرارت أو إجراءات، لذلك، نحن هنا اليوم لنعلن اسنتكارنا لكل ما يجري، ورفضنا الاجراءت التعسفية المفروضة علينا، فعندما تصل السكين إلى رقابنا، نقول لكم أنّ الآتي أعظم، ولن نتخلّى عن مصانعنا، ولا عن تعب وعرق بذلناه لسنواتٍ طويلة".
وأضاف: "نرفض الإستهتار بمصير آلاف المصانع والعاملين فيها، ونقف صفا واحدا لحماية صناعتنا ولقيام المسؤولين بواجباتهم، ونحن هنا لنطالب بحقوقنا والافراج عن أموالنا المقيّدة في المصارف، وحرماننا من استيراد المواد الأولية فهي أساس إنتاجنا، ومن دونها لا صناعة وطنيّة".
وأكد أن "ما حصل من زلزال، أو ما تسمّونه بالحراك أو الثورة أو الإنتفاضة، إنّما سببه الأساس وجع الناس من بطالة وضيقة، دفعتهم للعوز والهجرة والإنتحار"، موضحا أن "الوضع يتطلّب إجراءات ترتكز على الإقتصاد الحر، ونريدها أن تأخذ بعين الإعتبار رؤية جديدة للإقتصاد الوطني، أساسها الإنتاج ومضاعفة صادراتنا خصوصاً مع البلدان التي تربطنا بها علاقات مميزة".
وفي ختام كلمته، أعلن الجميل أنه كان من المقرر الانطلاق في مسيرة الى جمعية المصارف، لكنه كشف أنه من خلال اتصالاته مع رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، أبلغه الأخير أنه اجتمع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأعلمه أنه سيكون هناك إجراء معين خاص بالصناعيين، لاستيراد المواد الأولية، فقال الجميل: "هذا يعني أن صرختنا وصلت"، وعلا تصفيق الحضور.
ومن ناحية أخرى، كشفت وزارة العمل، أنه في اطار متابعتها للأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، وضمن خطتها لمواجهة هذه الأزمة وخلق مزيد من فرص العمل للبنانيين، قام فريق من مفتشي الوزارة بالكشف بشكل فجائي على بعض شركات الخدمات العاملة في مطار بيروت الدولي، للاطلاع على شروط وبيئة العمل والتأكد من استحصال الاجانب على اجازات عمل.
وأوضحت أنه تم إبلاغ هذه الشركات بوجوب حصر العمل فيها باللبنانيين، وبتوجه الوزارة لعدم تجديد إجازات العمل للأجانب العاملين لديها خصوصا بعد تلقي طلبات من لبنانيين يرغبون في العمل في شركات مماثلة. وتعهدت الشركات التي شملها الكشف لتاريخه ببدء الاعتماد على اليد العاملة اللبنانية فورا وبشكل تصاعدي.
ومن جهة ثانية، وصل سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية لدى الصرّافين، إلى 2200 (مبيع) و2250 (شراء) ليرة لبنانية للدولار الواحد.
أما سعر الصرف الرسمي، فما يزال 1515 ليرة لبنانية في المصارف.
عربياً:
أفادت وكالة "رويترز"، عن بدء الحكومة السعودية في تسويق سندات مقومة بالدولار، مقسمة على ثلاث شرائح مقسمة على شرائح مدتها 7 و12 و35 سنة.
وبحسب الوكالة، فإن السعودية بدأت تسويق السندات بسعر إسترشادي 110 نقطة أساس للسندات التي مدتها 7 سنوات، وسندات الـ12 عاماً عند سعر إسترشادي في نطاق 135 نقطة أساس، و180 نقطة أساس للسندات التي تبلغ مدتها 35 عاماً.
وفوضت الرياض البنوك "Citigroup" و"Morgan Stanley" و"Standard Chartered"، كمنسقين عالمين ومديرين رئيسيين للطرح.
ومن جهة أخرى، سجل الجنيه السوداني هبوطاً قياسيا أمام الدولار، خلال تداولات الأسواق غير الرسمية الموازية للعملات.
ووصل سعر شراء الدولار في الأسواق الموازية إلى 100 جنيها، مقارنة مع 97 مطلع الأسبوع الجاري، وهو سعر قياسي.
وبرر التجار ارتفاع سعر الدولار، بوجود حالة من الطلب الكبير على شراء العملة الأميركية خلال الأيام السابقة، من جهات غير معروفة.
وحدد "بنك السوان المركزي" أمس الإثنين، سعر شراء الدولار بـ 45 جنيها.
ومن ناحية أخرى، أغلق "مصرف سوريا المركزي" 14 مؤسسة صرافة لم تؤد الدور المطلوب منها، خلال الفترة السابقة في دعم إستقرار الليرة السورية.
وحسب بيان صادر عن المصرف، فقد تضمنت قرارات الإغلاق حرمان هذه المؤسسات من ممارسة نشاطها لغاية 30 نيسان 2020، مبيناً أن هذا الإجراء يأتي نتيجة حرص المصرف على ضبط السوق، ومنع التلاعب بسعر الصرف.
أميركياً:
أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة في وسط نمو اقتصادي لم يشهده العالم من قبل.
وأضاف ترامب، في الكلمة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "الحلم الأميركي عاد. أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى. لا أحد يستفيد أكثر من الطبقة الوسطى الأميركية"، مشيراً الى أن "معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال إدارتي هو الأقل".
وقال: "تتدفق الآن ثروات كبرى إلى مناطق لم تكن تملك شيئاً لسنين طويلة".
كما حثّ "الشعوب الأخرى أن تتخذنا مثالاً وتتحرر من البيروقراطية"، مضيفاً أن "قبل ان أنتخب كانت الممارسات المفترسة للصين تؤذينا".
و انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة "دافوس" السويسرية، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام".
ويأتي انعقاد المنتدى في نسخته الـ 50 هذا العام، على وقع تقلبات اقتصادية بين إيجابية وسلبية، مرتبطة بتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الأميركي الصيني، واتفاق أوروبي على خروج آمن لبريطانيا من الاتحاد.
كذلك، تنعقد نسخة هذا العام بينما تصاعدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ومخاطر متزايدة للتغير المناخي.
ومن جهة ثانية، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أن المرحلة الثانية من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين، لن تتضمن بالضرورة مفاجأة كبرى بإلغاء جميع الرسوم الجمركية.
وأضاف منوتشين، أنه ربما تُلغى بعض الرسوم تباعا.
وحذر وزير الخزانة الأميركي، من أن إيطاليا وبريطانيا ستواجهان رسوما جمركية أميركية، إذا مضت الدولتان في خطط فرض ضريبة على شركات تكنولوجيا مثل "غوغل" و"فيسبوك".
عالمياً:
لامست أسعار الذهب أعلى مستوى في أسبوعين، حيث أجج انتشار فيروس جديد في الصين المخاوف من وباء أوسع نطاقا، مما أوقد شرارة نوبة مفاجئة من تفادي المخاطرة وعمليات بيع في الأسهم الآسيوية.
وبحلول السّاعة 9:26 صباحاً بتوقيت بيروت، إرتفعت عقود الذّهب الآجلة بنسبة 0.25 % إلى 1564.15 دولاراً للأوقية، كما زاد السعر الفوري للذهب بنسبة 0.19 % إلى 1564.17 دولاراً للأوقية.
وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت أسعار النفط خلال التداولات الآسيوية، وسط توقعات حول إحتمالية تحقيق فائض في الأسواق العالمية هذا العام، متجاهلةً أثر التوترات التي شهدتها ليبيا على الإمدادات العالمية، عقب إغلاق حقلين كبيرين من الخام بجنوب غرب البلاد.
وإنخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.90% إلى 64.61 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:15 صباحاً بتوقيت بيروت، كما تراجعت عقود خام "نايمكس" بنسبة 0.58% عند 58.2 دولار للبرميل.
وفي سياقٍ آخر، زادت تكلفة التأمين على ديون الصين بنسبة 10%، بعد أن أكدت السلطات ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي يمكن انتقالها بين البشر، مما زاد المخاوف من تضرر الاقتصاد في وقت تتباطأ فيه وتيرة النمو.
وأفادت بيانات "آي أتش أس ماركت"ـ أن تكلفة التأمين على ديون الصين لخمس سنوات، ارتفعت ثلاث نقاط أساس عن إغلاق أمس الاثنين لتصل إلى 33 نقطة أساس، وهو المستوى الأعلى في نحو أسبوعين.
