استغرب وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال، محمد شقير، إعلان النائب حسين الحاج حسن "ان لجنة الاتصالات ستستشير هيئة التشريع والاستشارات حول عقود الخلوي، ثم يغرد مطالباً وزير الاتصالات بالبدء باسترداد القطاع".
وأضاف شقير، في تصريح على مواقع التواصل "إذا مستعجل كان الأجدى مطالبة رئيس الجمهورية بتوقيع الموافقة الاستثنائية لاسترداد القطاع".
