أقرت لجنة الصحة النيابية اقتراح قانون، يقضي بدعم المؤسسة العامة للاسكان، عبر تكليفها استلام إيداعات الخدم الأجانب والمكاتب المخصصة لذلك في حساباتها، بدل مصرف ​الإسكان​، والذي أصبحت ملكيته بأغلبها للقطاع الخاص.