خاص ــ الاقتصاد
تمكّن شابٌ من إقناع كثيرين بأنه ضابط في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وأوهم عشرات الأشخاص بقدرته على توظيفهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية، واستعان بشخص آخر روّج لقدرته على إخراج موقوفين من السجون، والاتجار بالآثار القديمة، حتى انطلت تلك الألاعيب على الناس، وذاع صيته وبات مقصداً لكلّ طالب وظيفة أو خدمة.
ولطمأنة زبائنه على صدق ادعاءاته، زعم المدعى عليه "محمود. د" أنه ضابط في فرع المعلومات، ويعمل في أمن بيت الوسط، أي مقرّ رئيس الحكومة (المستقيل) سعد الحريري، وسعى من خلال ذلك الى الاحتيال على عدد من الأشخاص، بحجة تأمين وظائف لهم، خاصة في مجال توظيفهم في الأجهزة الأمنية والعسكرية، كما أوهمهم بقدرته على الاستحصال على رخص تسهيل مرور أو رخص زجاج حاجب للرؤية، أو رخص حمل سلاح ويستولي بالمقابل على الأموال احتيالاً.
بعد نجاح المدعى عليه في اقناع ضحاياه، ذاع صيته وأصبح مقصداً للكثيرين من أبناء منطقته، وفي بعض الأحيان كان يتسلّم الطلبات والأموال بواسطة المدعى عليه "علي. ا"، وفي أحد المرات قصد عدد من الأشخاص المدعى عليه الأخير، وطلبوا منه تأمين وظيفة عسكرية، فنقل هذا الطلب إلى "محمود. د" لقاء مبلغ من المال يدفع نقداً، كما تلقى طلباً بنفس المعنى لإزالة حاجز أمن وتسهيل مرور شاحنة مخالفة وفكّ حجزها، وقد توثّقت هذه الطلبات بالمحادثات الهاتفية عبر تطبيق الواتساب.
في سياق التحقيقات الأولية اعترف المدعى عليه "محمود. د" بأنه انتحل صفة أمنية، وأنه استحصل على رخص لزجاج حاجب للرؤية وبطاقات تسهيل مرور لعدد من الأشخاص مقابل بدل مالي، وأقرّ بتلقيه طلبات من عدة أشخاص لتوظيفهم بالأسلاك العسكرية، وأنه ساهم في فكّ حجز شاحنة عبر ايهام صاحبها بذلك، في حين أفاد المدعى عليه "علي. ا" أنه طلب من "محمود. د" تأمين رخصة زجاج حاجب للرؤية، وتأمين وظيفة عسكرية لشخص لقاء مبلغ مالي، وطلب منه أيضاً التوسط لمنع توقيف بعض الأشخاص.
وقائع هذه القضية، وردت في القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، الذي اعتبر أن المدعى عليه "محمود. د" أقدم على الاستيلاء على أموال الغير بعد ايهامهم بقدرته على الاستحصال على رخص للسلاح وزجاج حاجب للرؤية، وعلى توظيفهم بالأسلاك العسكرية والأمنية وعلى انتحال صفة أمنية، وأشار إلى أن أفعاله تشكل جرم الاحتيال وانتحال الصفة، كما لفت القاضي الدغيدي إلى أن المدعى عليه الثاني "علي. ا" تدخل بجرم الاحتيال، وأوهم عدداً من الأشخاص بقدرة "محمود" على إخراج موقوفين من السجون، وتأمين الوظائف لهم والمتاجرة بالآثار القديمة، ما يشكل جنحة التدخل بالاحتيال وأحالهما على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما.
