ثبت "بنك اليابان" سياسته النقدية دون تغيير، لكنه عدل توقعاته بالرفع للنمو الإقتصادي للمرة الأولى في عام، بسبب الحزمة الإقتصادية التي قدمها رئيس الوزراء شينزوا آبي الشهر الماضي، بقيمة 120 مليار دولار .
وقرر البنك تثبيت معدل الفائدة على الودائع قصيرة الأجل عند -0.1%، وثبت مستهدف عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات قرب الصفر.
وتوقع مجلس الإدارة في التقرير الفصلي للبنك، نمو إقتصاد اليابان بنسبة 0.8% في العام الذي سينتهي في آذار المقبل، مقارنةً مع التوقعات السابقة البالغة 0.6%، كما يتوقع نمو بنسبة 0.9% بدلاً من 0.7%، في العام الذي سينتهي في آذار 2021.
ولكن خفض المركزي اليابان توقعاته للتضخم، إذ يتوقع إرتفاع أسعار المستهلكين الأساسية إلى 1.4% على أساس سنوي، في العام الذي سينتهي في آذار 2022، بدلاً من 1.5% في توقعاته السابقة الصادرة في تشرين الأول، وأقل من مستهدف البنك البالغ 2%.
