بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في مصر، 22 مليار دولار بنهاية كانون الأول الفائت.
وكشف وزير المالية المصري محمد معيط، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية آب الماضي.
وباتت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات "قناة السويس" والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.
