أعلن رئيس الوزراء السوري عماد خميس، أن حكومته ستصدر قريباً قرارات لضبط ومراقبة الليرة السورية، لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية.
وأكد خميس خلال جلسة لمجلس الشعب، أن هناك مجموعة من القرارات الإقتصادية المهمة تجري دراستها من قبل اللجنة الإقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لدعم الليرة السورية، ومحاربة حالات المضاربة التي تتعرض لها بالتوازي مع دعم الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية وتوفير المواد الأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة.
ولفت إلى أنه سيتم توسيع قائمة المواد المدعومة في صالات المؤسسة السورية للتجارة خلال الأيام القادمة، لتشمل مواد جديدة، والعمل مستمر على دعم دور مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد هذه المواد.
