أكد محافظ "البنك المركزي الإيراني" عبدالناصر همتي، أن النمو والإستقرار عادا للإقتصاد رغم العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.
وأوضح همتي، أن السنتين الماضيتين كانتا قاسيتين على الإقتصاد الايراني، بحيث مورست إجراءات العقوبات قل نظيرها على البلاد ما فتئت أن تتواصل، غير أنه وبالتدابير المتخذة من قبل الحكومة والبنك المركزي في هذه الظروف، بات تُشهد أوضاع مستقرة أكثر في الإقتصاد فيما تتجه مختلف الأسواق نحو الإستقرار.
واشار همتي إلى أن الخروج من الركود التضخمي في الظروف العادية ليس بالسهل، بيد أنه تم تبني إجراءات أفضت لتحرر إقتصاد البلاد من ضغوطات العقوبات بمدة قصيرة، رغم مواصلة هذه الضغوطات بقوة.
وبيّن محافظ البنك المركزي، أن القطاع غير النفطي للإقتصاد الإيراني سجل نمواً في 6 شهور فترة 21 آذار حتى 22 أيلول 2019، ما يعكس التغلب على الركود.
ولخص همتی هذه المراحل الثلاث بدخول البنك المركزي لسوق الصرف بصفته صانع سوق، والمساهمة بإستقرار سعر صرف العملات عبر الشراء والبيع وليس بعملية الضخ حصراً، وثانياً التحكم بالتبادل بعملة الريال والحد من المضاربة، وثالثاً تأمين العملة الأجنبية للنشطاء الإقتصاديين عبر السوق الموازي.
