أشار مصدر مطلع لوكالة "​رويترز​" ان الحكومة اللبنانية طلبت من حاكم المصرف المركزي إرجاء مبادلات مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020.

ويقترح المصرف المركزي، أن يبادل الحائزون اللبنانيون لسندات دولية مستحقة في 2020 حيازاتهم بسندات أطول أجلا، وهي خطوة قد تخفف الضغط على إحتياطيات النقد الأجنبي الآخذة في التقلص في ظل أزمة مالية عميقة.

وأوضح المصدر، إن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، قال في رسالة إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، إن الحكومة بحاجة إلى أن تتخذ أولا قراراً حول كيفية تمويل سنداتها المستحقة في 2020.

وبحسب المصدر، أقر خليل بحق المصرف المركزي في إدارة محفظته من السندات لكنه طلب إرجاء المبادلة، التي سيحصل بموجبها حائزو الدين المحليون على سندات أطول أجلا، بسبب الآثار المحتملة على التصنيف السيادي.

وقال سلامة لـ"رويترز"، إنه لن يتم المضي قدما في أي مبادلات قبل أن تتخذ الحكومة قرارا بشأنها.

وقال المصدر المطلع على الأمر إن وزارة المالية طلبت من سلامة، أن يذكر بشكل محدد الصلاحيات الإضافية التي يطلبها وعلى أي أسس قانونية.