أعلن "البنك المركزي الإيراني"، رفض محكمة الإستنئاف في روما الحكم الإبتدائي القاضي بتجميد أرصدة وأصول إيرانية في إيطاليا، وذلك على خلفية دعوى رفعها بعض أسر ضحايا هجوم 11 أيلول 2001، للمطالبة بتعويضات.
وأوضح البنك في بيان، أن الموضوع يعود إلى رفع بعض ضحايا هجمات 11 أيلول، شكوى ضد إيران والبنك المركزي، وبتحريض من الحكومة الأميركية، حيث نجحوا في سنة 2011 بإستصدار حكم إدانة من محكمة في نيويوك ضد طهران.
ولفت إلى أن ورثة الضحايا وإنفاذاً لحكم المحكمة الأميركية، أقاموا دعوى لدى المحاكم الإيطالية في تاريخ 24 كانون الثاني 2018، لتجميد أكثر من 5.9 مليار دولار من أرصدة وأصول إيران في إيطاليا.
وبيّن المركزي أن المحكمة الإيطالية أصدرت حكماً إبتدائياً في تاريخ 14 حزيران 2018، يقضي بتوقيف أصول وأرصدة إيرانية، بمقدار مبلغ التعويضات التي طالب بها المدعون الأميركيون.
وأشار إلى أن البنك بعدئذ وعبر الإستعانة بمحامين محليين، طعن بقرار المحكمة الإيطالية لدى محكمة الإستئناف التي قبلت الطعن في تشرين الأول 2018، وأبطلت الحكم الإبتدائي الصادر، موضحاً أن المدعين الأميركيين على اثر ذلك، قدموا عريضة جديدة تطالب بتجميد الأصول والأرصدة الإيرانية، غير أن المحكمة الباتة في القضية رفضت الدعوى في 17 نيسان 2019.
وأوضح المركزي الايراني أن المدعين الأميركيين قدموا طعناً بمحكمة الإستئناف ضد رفض المحكمة الابتدائية دعوتهم الثانية، وبالتالي رفضت محكمة الإستئناف الدعوى شكلاً، دون التطرق للموضوع في يوم الجمعة 10 كانون الثاني 2020، ليكسب البنك القضية.
