ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، مجلس القضاء الأعلى، "تأكيد الخبر الذي أعلنته مندوبة وزارة المال في اللجنة الفرعية المكلفة البحث في اقتراحات قانون الإيجارات، وإعلان هذا بدء عمل لجان الإيجارات في جميع المحافظات، منعًا لاستغلال هذه الثغرة من قبل ميسروين وأغنياء لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين".
وأكدت النقابة في اجتماع لها، أنّ "تفعيل اللجان في جميع المحافظات وضمن المهل التي ينصّ عليها القانون الجديد للإيجارات يؤدي إلى فصل المستأجرين بين أغنياء وفقراء، أي بين مستفيدين من الحساب وغير المستفيدين، وبالتالي يؤمّن حماية للمستأجرين الذين صنّفهم القانون من ذوي الدخل المحدود، ويعيد الحق إلى أصحابه المالكين القدامى من فئة غير المستفيدين من الحساب".
ورفضت النقابة "محاولة تعديل قانون الإيجارات للأماكن السكنية لأسباب عديدة وخاصة منها". مؤكدةً أن هناك "تحريض علنيّ ضد حقوق المالكين ومحاولة لتكبيدهم خسائر إضافية، بما يتنافى مع منطق الحق والعدالة"، مذكرةً بمبدأ "الثبات في التشريع" بحيث أن غيابه يؤدي إلى "ضرب الثقة في السلطة التشريعية، وإلى ضرب خدمة الإيجار بشكل عام".
ورأت نقابة أنه "يجب رفع قيمة البدلات في الإيجارات القديمة، لأنّ المالك يخسر حاليًّا بفعل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية 50% من قيمة البدلات في أزمة تشبه إلى حد كبير الأزمة التي ضربت المالكين في أواسك الثمانينات وأدّت إلى مأساة مصادرة الأقسام والمنازل". مطالبين اللجنة الفرعية "بإقرار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وتحويله على الهيئة العامة لمجلس النواب بدلاً من الركون لمواقف وبيانات احتيالية تجتهد في القانون بما يخدم مصالح أصحابها".
ونصحت النقابة "معالي الوزير" الذي يصدر بيانات بإسم المستأجرين "بالكف عن التحريض ضد المالكين القدامى، وبالكفّ عن نشر بيانات تبجيل بالنّفس، لأنّ الواقع يكشف هذه الألاعيب"، مذكرينه "بأنّ المالكين هم الفئة الأكثر تضرّرًا من الأوضاع الحالية فيما المستأجرون في الأماكن السكنية وغير السكينة القديمة يدفعون فتات البدلات إلى المالكين القدامى وإقامتهم لا تزال شبه مجانية وهو واحد منهم".
