نما الإقتصاد الألماني بأبطأ وتيرة منذ عام 2013 خلال العام الماضي، وبما يتوافق مع توقعات المحللين بفعل تأثير التوترات التجارية العالمية على صادراتها من السلع، فضلاً عن مواجهة صناعة السيارات المحلية للعديد من الضغوط، مع تباطؤ المبيعات والإنتقال إلى إنتاج السيارات الكهربائية.
وأعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصادات أوروبا بنسبة 0.6% خلال العام المنصرم، مسجلًا أضعف وتيرة للنمو على أساس سنوي في ستة أعوام، مقارنةً مع زيادته 1.5% و2.2% خلال عامي 2018 و2017 على الترتيب.
ووفقاً للحسابات المؤقتة للمكتب الألماني، سجلت الميزانية الحكومية فائضًا للمرة الثامنة على التوالي بقيمة 49.8 مليار يورو خلال 2019.
