أكد رئيس لجنة الإتصالات النيابية حسين الحاج حسن، أن "العقود مع شركتَي الخلوي إنتهت في 31 كانون الأول 2019، من دون أن تمدد الحكومة العقود، لا بقرار عادي ولا بقرار إستثنائي، وبالتالي لا عملية تمديد للعقود والإسترداد تلقائي، ولا يحتاج لا إلى قرار عادي ولا إستثنائي من الحكومة".
وأشار الحاج حسن في حديث صحفي، إلى أنه "بموجب العقود، يُفترض أن يتم التسلّم والتسليم خلال 60 يوماً من تاريخ إنتهاء العقد، وهذا ما أوصت به اللجنة"، لافتاً إلى أن "عدداً من أعضاء اللجنة والنواب إتصل به للتأكيد على إسترداد القطاع"، داعياً إلى "جلسة للجنة تُعقد يوم الإثنين المقبل، بحضور وزير الإتصالات محمد شقير".
