محلياً:

شهدت شركة ​الغاز​ في الزهراني، وقوف وقوف الناس، منذ الصباح الباكر في طوابير، حيث منعوا من الدخول بسياراتهم، وشمل التقنين إعطاء كل بيت قارورة واحدة.

وبدوره، أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن "50% من التدهور الإقتصادي سببه سياسي صرف"، مشدداّ على ان "​إنقاذ​ ​لبنان​ ممكن ووقف الانحدار ليس صعباً فالسياسة هي اللأساس".

ودعا بري، امام مجلس نقابة الصحافة، لتشكيل"حكومة تحارب ​الفساد​ وتنقذ البلد ولا أريد لحسان دياب ان يقيدني ويقيد نفسه فإذا كان لا يريد أن يمشي معي فأنا سأمشي معه".

وفي سياقٍ متصل، أفادت مصادر مالية وحكومية بارزة لوكالة "​رويترز​"، بأنّ "​​مصرف لبنان​" اقترحَ على الحملة المحليين لسندات أجنبية بقيمة 1.2 مليار ​دولار​ والتي يستحق أجلها في آذار ​مبادلة​ ما بحوزتهم منها بسندات ذات أجل أطول".

وأوضحت المصادر أنّ "مثل هذه الخطوة، التي تتطلب موافقة ​الحكومة​ وسنّ قانون، من شأنها أن تعطي ​الدولة​ "مجالًا للتنفس"، مشيرة الى أن "هذا ​إصدار سندات​ جديدة ولكن بالاتفاق مع حاملي السندات التي تستحق في شهر 3 عام 2020. طبعًا تبديل السندات يحتاج إلى تفويض ويحتاج أيضًا إلى قانون. ودفع ​مصرف لبنان المركزي​ العام الماضي 2.6 مليار دولار عند استحقاق السندات بالعملة الأجنبية".

ومن جهةٍ ثانية، أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، إلى أن "المستشفيات غير قادرة على الإستحصال على المستلزمات الطبية بالسعر الرسمي، وقد وصلنا إلى ​صلب​ الأزمة قبل الموعد المتوقع".

وأضاف هارون بعد لقائه وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق: "المستشفيات لا تجد تجاوباً من المسؤولين، ووزير الصحة سيراجع مع وزارة المال لتسديد الجداول".

ومن ناحية ثانية، أصدر وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، ​منصور بطيش​، تعميماً حمل الرقم 1/1/ أت حذّر فيه من التلاعب بالعدّادات أثناء تعبئة ​​المحروقات​​ للمواطنين.

وجاء في التعميم "كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين الى مديرية حماية ​​المستهلك​​ حول قيام بعض محطات المحروقات بعمليات غش من خلال التلاعب بالعدادات وايهام المواطنين بتعبئة كمية معينة من المحروقات و ذلك خلافا" للكمية المطلوبة. وبعد أن تأكدت وزارة الاقتصاد و التجارة من صحة المعلومات المذكورة من خلال عمليات الرقابة، وعملاً بأحكام المادة 48 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 وتعديلاته بشأن الامتناع عن تسليم أي سلعة غير مطابقة للكمية المتفق عليها ،تحذر وزارة الاقتصاد و التجارة جميع أصحاب محطات المحروقات و موظفيها من اللجوء الى اساليب غير قانونية لتحقيق ارباح غير مشروعة".

وأضاف البيان: "كما تطلب من المواطنين التأكد من العدادات على المضخات قبل وخلال وبعد تعبئة المحروقاتوالتأكد من عدد الليترات المسجلة على المضخات".

وأكد بطيش مواصلة "التشدّد في ضبط المخالفات واحالتها أمام القضاء المختص".

وفي سياقٍ آخر، أكّد المدير العام لهيئة "​أوجيرو​" ​​عماد كريدية​​، أنّ "​وزارة الاتصالات​ لن تسمح بانقطاع خدمة ​الإنترنت​ عن البلد، وهذا الموضوع غير وارد في الوقت الحالي"، لافتًا إلى أنّ "لا داعي للخوف والخدمة مستمرّة، ولا مشكلة في الوقت الحالي".

عربياً:

تجاوز سعر الدولار في ​سوريا​ 1000 ليرة سورية، وهو حاجز تتجاوزه ​​الليرة السورية​​ لأول مرة، وسط إرتفاعات غير مسبوقة في أسعار جميع السلع.

وذكر متعاملون و​صفحات​ متخصصة، أن الليرة السورية تجاوزت حاجز الألف هبوطاً أمام الدولار، بعد فترة من حالة عدم إستقرار كان شهدتها أسعار الصرف منذ أن لامست الليرة السورية حاجز الألف دون أن تتخطاه مطلع الشهر الماضي، لتحقق مكاسب متسارعة خلال أيام وترتفع بنحو 200 نقطة أمام الدولار، ترافقت مع حملة واسعة على مواقع التواصل لدعم الليرة السورية، إلا أن حالة الإرتفاع لم تدم طويلاً، وعادت الليرة السورية لتشهد تذبذبات بيت إرتفاع وهبوط، لكن ضمن إتجاه عام هابط، لتصل إلى حاجز الألف.

أوروبياً:

أعلنت ​المستشارة الألمانية​، أنغيلا ​​ميركل​​، أن بلادها تدعم تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، الخاص بنقل ​الغاز​ الطبيعي الروسي إلى ​أوروبا​ عبر قاع بحر البلطيق.

وفي ختام محادثات أجرتها في موسكو مع الرئيس الروسي، فلاديمير ​بوتين​، قالت ميركل أثناء مؤتمر صحفي مشترك بين الزعيمين: "بالطبع ناقشنا مشروع السيل الشمالي-2. أعتقد أن هذا المشروع يكتسب قوة قانونية في ضوء تجديد القوانين الأوروبية، لذا يتعين علينا إتمامه". وأضافت: "إنه مشروع إقتصادي، لذا نعتبره صحيحاً".

وأوضحت ميركل، أن ​​ألمانيا​​ لا تؤيد ​​العقوبات​​ عابرة الحدود، والتي فرضتها الولايات المتحدة على الأطراف المشاركة في تنفيذ مشروع "السيل الشمالي-2"، مشيرةً إلى أن ​برلين​ تعتبر العقوبات عابرة الحدود "أمراً غير صحيح".

كما أكدت أن بلادها لا ترى أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى إعتماد أوروبا على روسيا في مجال توريد ​الغاز الطبيعي​. وقالت ميركل: "أما من يزعم أننا نقع في تبعية أحادية الجانب فيمكنني القول له إن ألمانيا وسائر الدول المستفيدة من "السيل الشمالي-2"، مهتمة بتنويع توريدات الغاز"، مضيفةً: "أعتقد أنه مشروع مهم".

وفي سياقٍ منفصل، إنقسمت النقابات في ​فرنسا​ بين مؤيدة لمبدأ إصلاحات أنظمة التقاعد، وأخرى رافضة أكثر تشددا، تعتزم مواصلة الإضرابات المستمرة منذ أكثر من خمسة أسابيع.

وتمكن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، من هز جبهة معارضيه بإعلانه الاستعداد لسحب مشروط للإجراء الداعي إلى مواصلة الفرنسيين العمل حتى سن 64 عاما.

ورحب النقابيون "الإصلاحيون"، الذين يعارضون هذا الإجراء ولكنهم يؤيدون النظام الجديد، الذي سيقوم على مبدأ النقاط، ويشمل ذلك "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل"،" الاتحاد الوطني للنقابيين المستقلين" و"الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين".

غير أن "الرافضين" الداعين إلى الإضرابات، لم يتراجعوا قيد أنملة حتى الآن، ودعوا إلى مواصلة التحرك، الذي يؤدي إلى شل المواصلات بشكل كبير في المنطقة الباريسية، وإلى التظاهر أيضا في 16 كانون الثاني للمرة السادسة منذ بدء النزاع في 5 كانون الأول، ويضم هذا الفريق "الكونفدرالية العامة للعمل"، نقابة "القوى العاملة" ونقابة "متضامنون".

عالمياً:

تراجعت أسعار الذهب في بداية تداولات الأسبوع، مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا، مع قرب التوقيت على اتفاق التجارة بين واشنطن و​بكين​ هذا الأسبوع، مما شجع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر.

وعند الساعة 9:54 صباحاً بتوقيت بيروت، إنخفضت عقود الذّهب الآجلة بنسبة 0.44 % إلى 1553.25 دولاراً للأوقية، كما تراجعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.61 % إلى 1.552.59 دولاراً للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، إرتفعت ​أسعار ​النفط​​ هامشياً، خلال التداولات اللآسيوية رغم هدوء التوترات الجيوسياسية بين ​إيران​ والولايات المتحدة، ومع قرب أكبر إقتصادين في العالم من التوقيع على المرحلة الأولى من الإتفاق التجاري هذا الأسبوع.

وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" إرتفاعاً بنسبة 0.17% إلى 65.09 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:15 صباحاً بتوقيت بيروت، بعدما تراجعت عند تسوية تداولات الجمعة بنسبة 0.6% إلى 64.98 دولار للبرميل.

كما إرتفعت عقود خام "نايمكس" 0.24% لتتداول عند 59.18 دولار للبرميل، عقب تسجيلها خسائر أسبوعية الجمعة الماضية بنحو 6.3%، وهي الأكبر منذ تموز.

وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير ​عبد العزيز بن سلمان​، إن بلاده ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.

وأضاف في مؤتمر للطاقة: "ليس هناك مُورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من المملكة العربية ​​السعودية​​... في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط".

ومن جهته، أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "​أوبك​" ​محمد باركيندو​، أن كل من ​العراق​ و​نيجيريا​ يقومان بأداء أفضل من أجل الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج الذي توصلت له المنظمة وحلفائها خلال الشهر الفائت.

وتوقع باركيندو، أن يشهد سوق النفط حالة من عدم ​توازن​ خلال الربعين الأول والثاني خلال عام 2020.