أربعة تهم وجهتها بلدية عبيه – عين درافيل إلى الإعلامية راغدة الحلبي مستندة إلى ثلاث مقالات نشرتها على موقع راغدة ميديا.
ثلاث مقالات خلَت من كل التهم والإفتراءات والجرائم التي نُسبت إلى الحلبي، ألا وهي: القدح والذم والتشهير ونشر أخبار كاذبة وإثارة نعرات طائفية.
وسنسرد لكم باختصار فحوى الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة، والتي على أساسها تم التحقيق مع الحلبي في مخفر قبرشمون.
المقال الأول: "صداقة قوية بين مدام فساد وبلدية عبيه – عين درافيل"
أثار غضب البلدية واعتبرته مليئاً بألفاظ القدح والذم والتشهير، ويتضمن تغريدات للحلبي ترد فيها على الأستاذ وليد جنبلاط، الذي أبدع بابتكار شخصية مدام فساد، مطالبة إياه برفع الغطاء عن البلديات الفاسدة ومنهم بلدية عبيه، ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة واستثمارها في بناء مشاريع تؤمن فرص عمل، ولَم تستعمل فيه الحلبي أي ألفاظ نابية.
المقال الثاني: "هكذا انتهكت بلدية عبيه حرمة قبور الموحدين الدروز في عبيه.. والتفتيش المركزي يتجاهل الشكوى."
أشارت الإعلامية في هذا المقال إلى المبلغ الذي رصدته البلدية، وهو 49,780,000 مليون ل.ل.، لبناء مكتبة عامة في عقار خاص لعائلات درزية في البلدة، وكيف أن رئيس البلدية غسان حمزة ، وهو درزي، تجرأ وخالف القانون وأصدر إيصال تصريح يذكر فيه بأن هذا العقار الذي يحمل رقم 1725، هو ملك خاص للبلدية. وتم انتهاك حرمة القبور فجُرفت، ورميت العظام في أماكن مجهولة.. لكن سرعان ما انتفض أبناء عبيه، وتقدموا بشكوى لدى قائمقام عاليه بدر زيدان، التي أمرت البلدية بوقف المشروع.
وهذا ما دفع الإعلامية للتقدم بشكوى لدى التفتيش المركزي، مطالبة إياه بالتحقيق مع البلدية لمعرفة ماالذي حلّ بما تبقى من الأموال التي رُصدت للمشروع، وصرّحت الحلبي بأن التفتيش المركزي تجاهل الشكوى ولَم ينظر بها بتاتاً.
وهنا اعتبرت بلدية عبيه – عين درافيل أن هذا المقال تضمن إثارة للنعرات الطائفية وتشهيراً بها..
فما هو رأيكم بهذا الإفتراء؟؟
وكيف تكون الحلبي قد أثارت نعرة طائفية وهي من طائفة الموحدين الدروز، ومن أقر هذا المشروع وتجرأ بمخالفة القانون وانتهاك حرمة القبور هو رئيس البلدية الذي ينتمي إلى نفس الطائفة؟؟؟
المقال الثالث: “القاضي عطية يحفظ ملف فساد بلدية عبيه في الأدراج.. والحلبي لجنبلاط: إن الرجال إذا ما قالوا فعلوا”.
تشير الحلبي في هذا المقال إلى رد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج أوغست عطية الذي جاء غير مقنعاً حول مجموعة الشكاوى التي تقدمت بها ضد البلدية، وكيف أنه اطلع على ثلاثة شكاوى فقط من أصل سبعة. وأوضحت الحلبي للقاضي عطية عدة نقاط، ونشرت حسابات تؤكد أن هنالك أموالاً مهدورة في المشاريع.
كما أكدت الحلبي بأنها لا تشكك بنزاهة القاضي عطية، وأنها توقن بأنه تعرض لضغوطات سياسية من قبل الحزب التقدمي الإشتراكي الداعم للبلدية. ثم عادت ووجهت رسالة لرئيس الحزب الأستاذ وليد جنبلاط طالبة منه التدخل لوضع حد لفساد بلدية عبيه – عين درافيل ورفع الغطاء عنها، ومنع مسؤولي حزبه من التدخل بالقضاء..
ومن هنا اعتبرت البلدية المدعية بأن الحلبي نشرت أخباراً كاذبة في هذا المقال، ولو أن ادعاءاتها كانت صحيحة لما تم حفظ الملفات!!!..
وهكذا، وبعد أن انتهت إجراءات التحقيق في مخفر قبرشمون مع الإعلامية، عادت الأخيرة وصرحت من أمام المخفر بهذه الأمور، وعاودت مجدداً لتطالب جنبلاط بنفس المطالب المذكورة..
ثم أرسلت الحلبي مجموعة تغريدات لجنبلاط، لتعلمه بتفاصيل الوقفة التضامنية التي نفّذها ثوار الجبل، مشكورين، أمام مخفر قبرشمون خلال فترة التحقيق معها.
وفِي الختام، يؤسفنا أن نعلمكم بأن القاضية غادة عون قد أصدرت قراراً بمنع سفر الحلبي!!! في حين أن من هم متورطون بخراب بلادنا وهدر أموالنا تحفظ ملفاتهم في الأدراج دون حسيب أو رقيب!!
على أية حال، نظام الكون لا يُحابي أحداً، وكل عمل نعمله سنحصد نتائجه. وكل هذه العراقيل البسيطة لن تحد من عزيمتنا وسعينا من أجل بناء وطننا، بل ستزيدنا ثورة من أجل المطالبة بقضاء مستقل، ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
وسيكون لنا جولات قضائية جديدة تتناول مواضيع الفساد وشكاوى افتراء وتشويه سمعة ضد بلدية عبيه – عين درافيل.
