استكملت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون المياه، درس الاقتراح. وتركز النقاش على الفصل المتعلق بالعقوبات، وتم الإتفاق على الإطار العام، وعلى تكليف لجنة تقنية من وزارة الطاقة والمياه، والمدراء العلمين للمؤسسات العامة الإستثمارية للمياه، لوضع الصيغة النهائية للمواد المتعلقة بجمعيات مستخدمي المياه وعرضها على اللجنة في إجتماعها القادم.
