يرى أحد أعضاء "هيئة حاكمية ​مصرف لبنان​ السابقين"، أن الأزمة التي يمر بها لبنان اليوم على المستويات السياسية والمالية والإقتصادية والنقدية، هي أزمة كيانية تنذر بمضاعفات خطيرة، في حال عدم الإسراع في مواجهة مسببات ونتائج هذه الأزمة.

ويقول النائب السابق لحاكم "مصرف لبنان" لـ"الإقتصاد"، أن الوضع لم يعد يحتمل الترف السياسي، وإن جميع المسؤولين في السلطة إضافة إلى المسؤولين عن القطاع المالي والمصرفي، مدعوون فوراً إلى وضع خريطة طريق ترسم مسار الخروج الهادئ والسليم من الأزمة، وذلك بتشكيل خلية طوارىء تعمل على هذا الأمر.

ورأى أنه من الضروري تشكيل حكومة سريعة، على أن لا يزيد عدد الوزراء فيها عن 6 وزراء، يتولون إدارة الحقائب الرئيسية ذات الصلة بالملفات المالية والإقتصادية والمعيشية، التي تهدد غالبية الشعب اللبناني، على أن يتم تشكيل هذه الحكومة في غضون أيام قليلة، وإلا فإننا أمام مرحلة صعبة وخطيرة، تنذر بأسوأ النتائج.

ويختم النائب السابق للحاكم: "كان على رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​، ضرب ​الحديد​ وهو حامي، كما يقول المثل، عند تكليفه تشكيل الحكومة"، بمعنى كان عليه وضع برنامج عمل ومن ثم تسمية وزراء إختصاصيين يثق بهم، وتالياً طرح هذه الحكومة وبرنامج العمل على الناس، لأخذ ثقتهم وبعدها يذهب إلى المجلس النيابي.