أشار وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال ​عادل أفيوني​، في تصريح على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، الى أنه يتوجب على ​المصارف​ تحمل المسؤولية، ومواجهة الأزمة والناس بصراحة، وأوضح أن وضع القطاع صعب بسبب إفراطه في تديين الدولة و​مصرف ​لبنان​، وقد تدهورت قيمة هذه الديون، وبالتالي فإن شراء الوقت ليس حلًّا، لافتا الى أن الحل يكمن في إيجاد خطّة شفّافة علميّة، لاستعادة سيولتها وملاءتها ودورها، وإلّا ستكون البنوك "zombie"، عاجزة عن تمويل ​الاقتصاد​ وخدمة المواطن لسنوات.

كما أكد أفيوني، أنّ "لا اقتصاد ونمّو بدون مصارف سليمة، هذه ضرورة للإنقاذ"، وقدم سلسلة أفكار لإصلاح المصارف:

أولا، المصداقيّة، ووضع حدّ للاستنسابيّة والفوضى عبر قانون واضح شفّاف وعادل لسحب الودائع، يحمي صغار المودعين والشركات.

ثانيا، تصحيح ميزانيّتها ومسح أصولها بشفافيّة والاعتراف بالخسائر.

ثالثا، فصل الأصول "السيئة" عن الأصول "الجيّدة"، ومعالجة كلّ على حدة: "بنك جيّد" و"بنك سيء".

رابعا، زيادة رسملتها بمشاركة المساهمين الحاليّين لدعم "البنك الجيّد" في تمويل الاقتصاد.

خامسا، دمج المصارف وتصغير حجم القطاع ليتناسب مع حجم الاقتصاد.

سادسا، حماية صغار المودعين مهما كلّف الأمر.

سابعا، تفعيل وإصلاح الهيئات الرقابية.

ثامنا، صندوق خارجي لدعم الخطة.