إرتفع الدخل من الإستثمارات الكويتية بنسبة أكثر من 120% بين 2016 و2019، من نحو 3.9 مليارات دينار إلى أكثر من 8.6 مليارات دينار.
ويظهر في ميزان المدفوعات الذي يصدره فصلياً "بنك الكويت المركزي" بند إسمه "دخل الإستثمار"، ويضم الإستثمار المباشر وإستثمارات المحفظة المالية واستثمارات أخرى.
وبلغت القيمة المدرجة في هذا البند في عام 2016 نحو 3.9 مليارات دينار، وفي 2017 نحو 5.8 مليارات، وفي 2018 نحو 6.6 مليارات، وفي 2019 الذي تعد أرقامه أولية حتى الآن بلغ دخل الإستثمار نحو 8.67 مليارات دينار، ما يعادل 28 إلى 29 مليار دولار، أي أن العائد بين %4.8 و%5.8، على إفتراض أن ما تديره الهيئة العامة للإستثمار يراوح بين 500 و600 مليار دولار، وفقاً للتقديرات المختلفة لطريقة الحساب والتقدير.
وأكدت مصادر معنية أن العوائد التي تحققها الكويت تعتبر جيدة نسبياً، إذا أخذنا في الاعتبار أن "التحفظ" سمة غالبة تفضلها هيئة الإستثمار، ولا تؤثر المخاطرة إلا نادراً جداً.
