استضافت ​كوثر حنبوري​ معدة ومقدمة "الإقتصاد في أسبوع" عبر أثير "إذاعة لبنان" في حلقة هذا الأسبوع تحت عنوان "الأزمة النقدية إلى أين؟ وما هي تداعياتها؟"، المستشار المالي والمصرفي المتخصص في التصنيف وجدولة ​الديون​ غسان شمّاس، الذي أشار إلى أننا في "أزمة سيولة فظيعة وكافة اللاعبين في الأزمة من "​مصرف لبنان​" إلى "جمعية ​المصارف​" (ومع احترامي للأشخاص الموجودين فيها إلا انها وللأسف باتت كارتيل) و​وزارة المالية​ والإقتصاد الوطني (الذي نعتبر جميعنا كأفراد جزء منه) يحتاجون الى سيولة".

وأضاف: "المصرف المركزي هو الوحيد الذي لا يزال لديه بعض الإحتياطات، إلا أننا لم نعرف بشكل دقيق من الحاكم ​رياض سلامه​ إذا كانت الـ30 أو 38 مليار دولار هذه موجودة ورقياً أم أنها موجودة في خزنة معيّنة او في مصرف خارجي".

وعن سعر صرف الليرة المتصاعد، أوضح أنه "من الضروري جدًّا أن نعرف أن تشكيل الحكومة يجب أن يُنجز اليوم قبل الغد... لما يشكله بالنسبة لعنصر الثقة أولاً، بالإضافة الى الكثير من القوانين التي يجب إقرارها ومراقبتها. إذا كانت عملية التشكيل غير قريبة، فأنا أدعو المسؤولين لتشكيل المجلس النقدي الأعلى أسوةً بمجلس الدفاع الأعلى... للعمل على الحد من موجة الهلع بين المواطنين والناتجة عن عدم التواصل معهم بل تركهم يستنتجون الأمور وحدهم".

وقال: "هل هذا هو ​القطاع المصرفي​ الذي لطالما تغنّينا به؟ إذا كنّا نريد تطبيق الكابيتال مونترول، فليُطبّق على السحوبات الكبيرة والتحويلات الى الخارج (لأسباب موجبة) وليس على رواتب الموظّفين؟".

ورفض شمّاس تقليل سلامة من أهمية تأثير الصيارفة على سعر الصرف، وقال: "كلّما زادت أهمية ​الكتلة النقدية​ للصرافين في السوق، كلّما تمكّنوا من التحكم أكثر بالسعر"، مشيراً إلى أن 90% من الدولارات التي يتم تداولها بالإقتصاد اللبناني باتت تمرّ عبر الصيارفة.

وردًّا على سؤال حنبوري حول التخوف من عدم قدرة لبنان على تسديد الديون المستحقّة وإمكانية إعادة الجدولة، رأى شمّاس أنه "بما أن دائني لبنان ينقسمون لعدة أقسام: أفراد، بنوك لبنانية، مستثمرين أجانب والمصرف المركزي. كل قسم من هؤلاء له حالته. حتى الآن، مصرف لبنان نيابةً، عن الدولة طبعاً، تمكّن من تسديد الفوائد المترتبة علينا في تشرين الثاني، أمامنا مستحقات أخرى في آذار نيسان وحزيران...ووفقاً لما قاله سلامه في تصريحاته الأخيرة، الأموال المطلوبة متوفّرة إلا أنه تحدّث عن عملية "SWAP" ليس بالمعنى المالي بل إعادة جدولة بالإتفاق، أي أننا سنعيد النظر بالجدولة لربما نتمكن من ​مبادلة​ سندات مستحقّة قريباً بسندات طويلة الأمد، وأنا لا أرى أن الفوائد ستكون منخفضة، لذلك ترك للمصارف حرية الإكتتاب، وهذه اللعبة لم أفهمها...ليس هناك وضوح".

وتابع: "اليوم، جزء من الحل هو الإعتراف بالمشكلة".

وعن وضع البنوك في المرحلة المقبلة، أشار شمّاس الى أن "تراجع تصنيفات المصارف جاء بعد إصدار التعميم 536 في كانون الأول الماضي... والذي قضى بخفض الفوائد الدائنة إلى ما نسبته 5% على الودائع بالعملات الأجنبية (الى هنا الموضوع جيّد)، مناصفةً بين الليرة والدولار...هنا دخلنا مرحلة Selective default أي خانة التعثّر تلقائياً دون أي تحليل...ولكن انتقائي. ندخل في مرحلة التعثّر الكامل عندما لا تتمكن البنوك من دفع الودائع، ولا أعتقد أننا سنصل الى هنا...قد نشهد تأخير بالآجال".

وأضاف: "هناك أمر لم يشِر اليه الحاكم في مقابلته وهي أن هناك تركّز كبير للودائع في لبنان، أي هناك 0.1% من الحسابات المودعة في البلد تمتلك ثلث الودائع...1000 شخص يمتلكون ما بين 60 و 70 مليار دولار".

ودعا شمّاس "مسؤول واحد على الأقل ليعترف بالمشكلة ويقول للبنانيين هذه إجراءات الكابيتال كونترول وهذا ما سنقوم به في المرحلة المقبلة...وأعيد وأكرّر أنه لا يجب تطبيق الكابيتال كونترول على رواتب المواطنين".