أصدرت "جمعية المستهلك في لبنان" بياناً ورد فيه أنه: "في مقابلته الإعلامية ليل 9/1/2020 صرح حاكم مصرف لبنان عن وجود لجنة لحماية المستهلك ضمن لجنة الرقابة على المصارف. كذلك تقدم بمواقف تحتوي على مجموعة من المغالطات. ردًا على ذلك تود جمعية المستهلك توضيح ما يلي:
- ان الجمعية طلبت مرات عديدة، ومنذ اكثر من عشر سنوات، من حاكمية المصرف مباشرة، وعبر بعض نوابه، ضرورة تشكيل لجنة حل النزاعات بالتعاون مع جمعية المستهلك أسوة بلجنة حل النزاعات في وزارة الاقتصاد. اضافة لعدة محاولات للتعاون مع القطاع، لكننا حتى اليوم لم نتلقى جوابا من جانب هذا الباب "المقدس" والعالي المقام.
- على اثر الهندسات المالية حذرت جمعية المستهلك عشرات المرات من مخاطر ذلك وقد تجاهلت اكثرية وسائل الاعلام أي نقد للقطاع لأسباب أصبحت معلومة.
- يقول الحاكم ان قطاع الصرافين لا يشكل سوى 10% من حجم الاعمال المصرفية وهذه مغالطة كبيرة لأن 100% من أسعار السوق تتبع سعر الصرافين وليس السعر الوهمي لمصرف لبنان. كلام الحاكم تعمية وتجهيل للواقع الخطير الذي يعيشه اللبنانيون والذي يعمق هوة الفقر في البلاد.
- يقول الحاكم ان المصارف ليست ملزمة بالدفع بالدولار لودائع الدولار. وهي فقط ملزمة بدفعها بالليرة، وطبعا بالسعر الوهمي. هذا الكلام يفتح الباب أمام المصارف لوضع اليد على الودائع، وأكثر من 70% منها بالدولار، وسرقة حوالي 62% منها (الفارق اليوم بين السعر الحقيقي والوهمي!!). ما تحضره المصارف وحاكمها للمودعين هو غير قانوني. على السلطة السياسية ان تتدخل لاختيار حاكم جديد يحمي المستهلكين والمودعين.
كذلك تتوجه جمعية المستهلك إلى لجنة المال والموازنة لاستنطاق الحاكم لتوضيح هذه المواقف الخطيرة ومحاسبته. اما الناس فليس لها الا ان تبقى في الشارع".
