أصدر نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (1) لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز.
وذكر بيان حكومي رسمي أن القانون الجديد يهدف للإرتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود سلطة المركز، ويؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير إطار عملٍ تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية، كما يوفّر الحماية والضمانات الإضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز.
ويُعالج القانون الجديد ولوائحه التنظيمية بنوداً مُحددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في مركز دبي المالي العالمي، لتغطية الشروط والمتطلبات الأساسية الداعمة لتوفير بيئةٍ تنظيمية تتماشى مع ممارسات السلطات المتخصصة بالقانون العام والجهات التنظيمية في دبي، وذلك انسجاماً مع المكانة المرموقة لمركز دبي المالي العالمي كمنطقة مالية حرة ومستقلة في الإمارات.
وسيحقق القانون تلك الأهداف من خلال:
1- ضمان تنفيذ المتطلبات والشروط العامة والخاصة بعقود الإيجار وتأمين الالتزامات العامة للمستأجرين والمؤجرين.
2- تطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري.
3- استلام تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة في قانون الإيجار.
4- فرض حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المُقدمة لمؤجري العقارات السكنية، فضلاً عن تحديد بنودٍ وأحكام خاصة بإيجار تلك العقارات.
5- إضافة بنودٍ واضحة حول إنهاء الإيجار ونقل المتعلقات والأملاك بعد إنهاء العقد أو خروج المستأجر من العقار.
