أعلنت نقابة "CGT" العمالية الفرنسية، أنها ستواصل إضراباً يتعلق بإصلاح حكومي مزمع لمعاشات التقاعد في المصافي ومستودعات البنزين، حتى السادس عشر من كانون الثاني، لتمدد بواقع أسبوع التحرك الذي إمتد لأربعة أيام، وبدأ في السابع من كانون الثاني.
ويأتي القرار بعد يوم من فشل مسيرات إحتجاج جديدة في أنحاء البلاد، في كسر الجمود بين الحكومة ونقابات عمالية، بعد إضراب للقطاع العام مستمر منذ ما يزيد عن شهر.
ويهدف الإضراب في المصافي إلى التسبب بنقص في إمدادات محطات الوقود، وهو ما لم يحدث بعد بحسب السلطات.
