لم ينجح حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، في إطلالته المتلفزة يوم الخميس الماضي، في طمأنة المودعين على ودائعهم، كما لم ينجح في إستعادة ثقة الناس في الداخل أو في الخارج بالقطاع المصرفي اللبناني، أم بالسلطات المالية بشكل عام.
سلامة كان يطمح أن يساهم ولو بالحد الأدنى من خلال برنامج "صار الوقت"، أن يستعيد ثقة الناس وأن يبعث برسائل إيجابية أو أقله غير كارثية إلى الداخل والخارج، بأن لبنان وتحديداً قطاعه المصرفي لا زال قادراً على معاودة النهوض، "ولكن على الناس الإنتظار لبعض الوقت".
على العموم حمل كلام سلامة في هذه المقابلة التلفزيونية، بعض التلميحات التي تعكس أو تؤكد على حقيقة ثابتة وجديدة مفادها: "إن العمل المصرفي في لبنان ما بعد 17 تشؤين الأول 2019 لن يكون كما قبله". الأدلة على ذلك وعلى لسان سلامة كثيرة، منها تكريس سعرين للدولار، تحرير المصارف من مسؤولية إعطاء الدولارات للزبائن، حيث قال الحاكم "إن المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن، بل هي مجبرة على إعطاء الليرة". كما يقول الحاكم إن الودائع في القطاع المصرفي مؤمنة، لكنه لم يقل كيف؟
أما في ما خص ما تم تداوله بشأن تهريب أموال إلى الخارج يقول سلامة: إن مجموع المبالغ التي حولت إلى الخارج لم تتجاوز المليار و750 مليون دولار، وإن هيئة التحقيق الخاصة في "مصرف لبنان" باشرت التحقق من ما حصل، وذلك بناءً على طلب مدعي عام التمييز.
وإذا كان كلام سلامة لم يأتِ بما هو مطلوب منه، فإن الأنظار والآمال تبقى معقودة على تشكيل الحكومة الجديدة، حكومة توحي بالثقة، للداخل وللخارج على حد سواء، ما سيفضي بالنتيجة إلى إستعادة مؤتمر "سيدر 1"، والدعم الدولي للبنان، وهذا الأمر يمثل معبراً إلزامياً لخروج لبنان التدريجي من أزمته المالية والإقتصادية.
في غضون ذلك، تابع الدولار الأميركي في السوق الثانوية إرتفاعه الحاد، وتجاوز يوم أمس الجمعة ولبعض الوقت عتبة الـ 2500 ليرة، قبل أن يعود ويتراجع قليلاً إلى متسوى 2480 ليرة.
في المشهد العام الإقتصادي والمالي والإجتماعي والمعيشي، بقيت الصورة "المهزوزة" على حالها، مشاكل بالجملة في القطاعات الإقتصادية وإستمرار عمليات الإقفال وتالياً صرف الموظفين، فقر متدرج، وغلاء مستشري ومشاكل وأزمات بالجملة.
