أكدت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد عليا عباس، أن "هناك تجار لازالوا يمارسون عملية الجشع في غلاء الأسعار"، وأن بعض الزيادات في الأسعار "هي نتيجة طمع بعض التجار، وليس فقط بسبب ارتفاع الدولار".
وأوضحت عباس أن وزارة الإقتصاد "تقوم ما في وسعها بعمليات مراقبة الأسعار ومقارنة نسبة الأرباح لدى الشركات"، كما أنها تعمل على "زيارة الموردين، ولاحظت في كثير من الأحيان تباين في الأسعار بين صالة العرض وقسم المحاسبة، مما استدعى تسطير محاضر الضبط للمخالفين".
بالتوازي، شددت عباس على أنه "لا داعي للهلع والخوف من إنقطاع المواد الغذائية لأن هذا لن يحصل"، مؤكدةً أن الوزارة تحاول تقدير وضع المؤسسات قدر المستطاع، الا أن "تفاقم الأزمة بتمادي بعض المؤسسات برفع الأسعار بغير وجه حق، قد يدفعنا الى الإقدام على إغلاق بعضها"
