أكدت رئيسة المجلس ال​لبنان​ي للنساء القياديات مديحة ارسلان،"أننا منذ البداية كنا ننادي بالتغيير، ولا يمكننا الإستمرار بما نحن عليه اليوم"، مشيرةً إلى أنه "يجب على كل مسؤولة منا، أن تتحمل عبء الوضع، وأن تحاول المساعدة للخروج من الأزمة".

وشددت رسلان على أنه يجب الإبتعاد عن السياسة، والتفكير حالياً فقط بالتحديات التي نواجهها، و"نحن نعاني مثل باقي المؤسسات، إن كان من ناحية الموظفين، والأجارات، والبيع". مضيفةً: "المشكلة بدأت معنا منذ آب، اي قبل 17 تشرين الأول".

كما أوضحت: "أنه يجب إنقاذ المؤسسات، كما تفعل "wlc"، عبر القانون، وخلق شركات جديدة، لأن ​المرأة اللبنانية​ ليست ممثلة بشكل جيد في المؤسسات الخاصة، لذلك دعينا ​النساء​ اللبنانيات للإستثمار بالشباب اللبناني لخلق فرص العمل"، وكذلك عملنا لتحسين الصادرات".

وعن الأخبار المنتشرة الخاطئة، قالت: "هناك أمور غير مقبولة، وعلينا مسؤولية للتخلص منها".

وإعتبرت رسلان أن الثورة لم تنتهي ولا أحد يعرف إلى أين البلد ذاهب، "ويجب علينا لذلك كنساء انقاذ شركاتنا، لانه علينا استحقاقات يجب دفعها". وشددت على أهمية موضوع التصدير الذي يركز عليه "WLC" خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، ألقى رئيس مجلس إدارة "​إيدال​" الدكتور ​مازن سويد​ (الخبير الإقتصادي سابقاً)، كلمة لخص فيها ​الأزمة الاقتصادية​ والمالية الراهنة التي يعاني منها لبنان، وشرح الأسباب وأعطى وصفاً واقعياً بالأرقام، كيف وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. وشدد على الحل يبدأ وينتهي بالتصدير.

وقال سويد أيضاً إلى "إن المرحلة صعبة ولن تنتهي بسرعة، وأمامنا حوالى 3 سنوات من ​الركود​ المتوقع". لذلك على الشركات أن "تحاول أن تتأقلم وأن تجد بدائل مع التشديد على التصدير لأنه خلاص ​القطاع الخاص​".

وشرح سويد في كلمته: "التحديات هي فرص ان نظرنا اليها بمنظار مختلف، والتحدي يمكننا مواجهته إذا كنا نفكر بواقعية، فحين نفهم الوضع بواقعية يمكننا أن نتعامل معه. في الحقيقة البلد يشهد أزمة اقتصادية كبيرة جداً ذات أوجه مختلفة: مالية نقدية واجتماعية". وشدد على أن الأزمة ليست وليدة أو بسبب ثورة 17 تشرين بل انها بسبب سوء ادارة الشأن العام على فترة طويلة جداً وبشكل خاص في السبع سنوات الماضية. جاءت الثورة فظهرت المشكلة أكثر، من هنا يجب أن نفهم أن أي حل سياسي ممكن أن ينشأ لن يكون العصا السحرية لكل مشاكلنا، وقال: "إذا أردنا تبسيط المشكلة، بلدنا منذ 7-8 سنوات "يمدّ رجليه بأكثر بكثير من بساطه" نستورد 20 مليار ونصدّر ب3 مليار، إذاً نحن بحاجة الى 17 مليار دولار كل سنة يجب أن يتوفروا كي نعيش كما نحن. أين سوء الإدارة؟ كنا نستورد ب16 مليار في العام 2010 ونصدّر بـ4 مليار، العجز الجاري 13 مليار كنّا نسكرها من خلال تحويلات اللبنانيين الذين يعملون في الخارج ومن خلال الإستثمار الأجنبي المباشر من الخليج ومن ​السياح​ة، ما يدخل الى البلد 17 مليار، إذا الفرق كان فائض 3-4 مليار في ميزان المدفوعات. جاءت أحداث سوريا في 2011، هبطت صادراتنا بشكل تلقائي و دراماتيكي وزادت مستورداتنا لأننا نستضيف مليون ونصف المليون لاجئ سوري، ارتفع الإستيراد الى 20، في هذه الأثناء تراجعت ​التحويلات​، والأوضاع السياسية والإقتصادية ساءت أيضاً، السياح غابوا واللبنانيين توقفوا عن التحويل الى لبنان ، فتحوّل الفائض في ميزان المدفوعات الى عجز 3 مليار على مدى 10 سنوات فأصبح 30 مليار.

وتابع سويد: "هنا كان يجب أن نعيد النظر في مستورداتنا ونحدّد بين ما هو أساسي وما هو ثانوي، كان يجب أن نضع رسوماً على بعض السلع، السيارة في لبنان مثلاً سعرها ثلث سعر السيارة في سنغافورة، لكن في لبنان لم يتم إجراء أي تعديل ضريبي للحد من الإستيراد، بعدها جاءت سلسلة الرتب والرواتب التي زادت الأمور سوءاً فبات اللبنانيون يقصدون ​تركيا​ للسياحة وهذا يزيد فاتورة الإستيراد. وُضعت السلسلة دون أي إصلاحات فأجزي زيادة في الراتب لمن يعمل ومن لا يعمل، ترافقاً مع إدخال موظفين جدد. إذاً، لدينا فساد وسوء إدارة للأزمة. كنا نعتمد على ​السياسة النقدية​ المحكومة والمرتبطة بالدولار فحلّ الإنهيار بكل أركان الإقتصاد، الحقيقي والمالي والنقدي.

وخلص سويد: "بلدنا إذا لم يصدّر لا يمكنه أن يستمر، وما ينعكس على البلد ينعكس على الأعمال فأصحاب المؤسسات الذين لا يصدّروا لن يتمكّنوا من الإستمرار، نحن مقبلون على 3 سنوات من الركود والقطاع الخاص يجب أن يعيد انتاج ذاته، فلا يمكننا البتة الإستمرار كما نحن. لا يمكن الإعتماد على الإستهلاك المحلي لكن المشكلة تكمن في ارتفاع الكلفة، من هنا يجب أن نتحوّل الى الأعمال والمهن ذات القيمة المضافة، ونحن كـ"إيدال" ندعمها كي نستمر. بلدنا غني بالطاقات البشرية وليس ميؤوس منه، الأزمة كبيرة لكن يجب أن نعرف كيف نتعاملها معها".

في السياق، لفت سويد إلى أن "هناك 180 مليار دولار ودائع عالقة في المصارف ومعلقة لأجل طويل، لذلك لجأ الناس الخائفون إلى شراء العقارات". وتابع، "يمكن للعقار أن يكون خياراً جيداً لكنه غير منتج، فالعقار يبفى مع الشخص فترة طويلة قبل أن يتمكن من بيعه، في الوقت الذي نملك أعمال جيدة جداً ولكنها محكومة بالسيولة. فبدلاً من أن يستثمر الأفراد بالعقار، فليذهبوا للإستثمار في هذه الشركات التي لديها استعداد لفتح حقوق الملكية الخاصة بها كالمصانع مثلاً. وأي مشروع آخر مستعد اليوم لفعل ذلك".

كما طلب سويد، من جمعية الصناعيين، إعلام "إيدال" عن الشركات التي ترغب بأن تكون على منصة مطابقة الأعمال التي ستطلقها "إيدال". وقال "الشركات الراغبة بالتواجد على المنصة ستخبرنا بالقيمة التي سيتخلى عنها من الملكية والمبلغ المالي الذي يطلبه لقاء ذلك، ونحن نجري تقييماً وتدقيقاً، وإن تمت الموافقة على الأرقام التي طرحها صاحب المؤسسة، نعمل على إدراج الشركة على المنصة".

وأكد سويد مطالبته اللبنانيين السنة الماضية من الرياض، بالكف عن شراء العقارات. فبالرغم من أن هذا الأمر جيد، إلا أنه يجب الموازنة بين شراء العقارات والاستثمار في الشركات، و"لا يجب علينا الذهاب جميعاً إلى حل واحد لأننا لم نصل إلى ما نحن عليه اليوم إلا لاتباعنا جميعاً الطريق نفسه".

خلال الجلسة كانت مداخلة لرئيسة العلاقات مع المستثمرين في "إيدال" أميرة مراد، شرحت فيها عمل "إيدال"والمشاريع الجديدة، وخصوصاً موضوع المعرض الذي سيقام في السعودية وستشارك فيه "WLC".

وتحدثت مراد عن الخدمات التي تقدمها "إيدال" للشركات اللبنانية، حهي تقدم لهم معلومات عن السوق واستشارات قانونية ومالية مجانية، إضافةً إلى المعلومات الاقتصادية التي يحتاجونها. كما تمنح "إيدال" المستثمرين حزمة من الحوافز المالية والتسهيلات في الوزارات اللبنانية، وتدعم الصادرات من خلال رعاية وفود الشركاتنا اللبنانية إلى بلدان مختلفة، خصوصاً في إطار الذهاب إلى الرياض ربما في نهاية شباط.

في الختام، فتح المجال للأسئلة والأجوبة، وتناولت الأسئلة عمل المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات وكيف تساعد المستثمرين، إضافةً إلى العوائق والصعوبات التي تواجهها سيدات الأعمال كل في مجالها.