بحثت الحكومة المصرية، تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط، حيث ستبدأ الحكومة في دراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذه.
وأكدت الحكومة المصرية أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه.
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي مصيلحي، إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، مشيراً إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحاً أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات.
وأوضح المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أن الإجتماع إستعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، حيث أكد المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز 3 شهور، عدا عن تعاقدات الأرز المحلي والتي ستبدأ منتصف شهر آذار 2020، للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وستتيح المنظومة الجديدة للمواطن حصته من الخبز نقداً داخل بطاقة التموين، وسيقوم صاحب المخبز بخصم قيمة رغيف الخبز نقداً من بطاقة المواطن، مقابل كل رغيف يحصل عليه بشكل مباشر.
وستتضمن المنظومة الجديدة مزايا لصالح أصحاب المخابز والمواطنين، كما أنها تتيح للمواطن الحرية كاملة في تحديد أولويات إنفاقه للدعم النقدي المخصص له داخل بطاقة التموين.
