أشار رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس، الى أنّ "لبنان بلد الأزمات: أزمة سيولة في المصارف، أزمة مازوت، أزمة بنزين، أزمة أفران، أزمة دواء، أزمة كهرباء، وغيرها من الأزمات الحياتيّة والاقتصاديّة والماليّة والنقديّة الّتي يعاني من المواطن اللبناني الّذي يَدفع من وقته وكرامته ويواجه إزلالًا يوميًّا للحصول على أدنى حقوقه الإنسانية".
ولفت في بيان، إلى أنّ "القاسم المشترك بين هذه الأزمات هو شحّ الدولار الأميركي وتقلّبات أسعاره في الأسواق المحليّة الّتي تفرض إيقاعها على التعامل التجاري اليومي، في ظلّ استحالة الحصول على الدولار الأميركي من قبل المصارف بالسعر الرسمي المحدّد من قِبل "مصرف لبنان". فلا يحقّ لأحد إذًا أن يتفاجأ بالأزمات في القطاع التجاري الخاص، لأنّ هذه البضائع تشترى بعملة "العم سام".
وأوضح البركس أنّ "أزمة المحروقات تعود لتحتلّ الساحة الاجتماعيّة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار العشوائي، وانعكاسه على تجارة المحروقات". وذكر أنّ "في بداية شهر كانون الأول الماضي، قبلت النقابة وأصحاب المحطات على مضض بجدول تركيب الأسعار الذي اقتطع مؤقّتًا 475 ليرة من جعالة المحطة عن كلّ صفيحة بنزين، معتبرين هذه التضحية انّها الثمن المتوجّب حاليًّا على أصحاب المحطات لاستلام المحروقات من شركات الاستيراد وتسديد ثمنها كاملة بالليرة اللبنانية، حتّى ولو أنّ هذا الموضوع هو شأن شركات الاستيراد و"مصرف لبنان"؛ وكلّ ذلك لكي لا تنعكس هذه الزيادة بكلفة الاستيراد زيادة بسعر الصفيحة للمستهلك".
وركّز على أنّ "مع تقلّبات سعر الصرف الأخيرة وارتفاع السعر إلى 2400 ليرة للدولار الواحد، ورَفض الشركات المضي بهذا الاتفاق والتلويح بالعودة إلى فرض نسبة %15 من ثمن البنزين بالدولار الأميركي، ممّا سيكون له انعكاسات سلبيّة كبيرة على أصحاب المحطات الّذين يتحمّلون منذ أشهر عديدة الخسائر الجمّة، ويتحمّلون تحميلهم المسؤوليّة المعنويّة عند إقفال محطاتهم لوقف نزيف الخسارة، ويتحمّلون أيضًا اتهامهم زورًا بأنّهم يتلاعبون بأعصاب المواطنين ويعمدون إلى إزلالهم؛ فهُنا طفح الكيل".
كما أشار إلى "أنّنا نواجه أيضًا المشكلة ذاتها مع مادّة المازوت الّتي منذ اليوم الأول تَفرض شركات الاستيراد على المحطات تسديد جزء منها بالدولار الأميركي، ليفوق سعر شراء هذه المادّة سعر المبيع المحدّد بجدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، ويجول مفتّشو وزارة الاقتصاد على المحطات لإلزامهم ببيعها بخسارة أو تنظيم محاضر ضبط بحقّهم". ورأى أنّ "الغريب العجيب في هذه الدولة أنّها لا تمارس سياسة "أبو علي" إلّا على أصحاب المحطات، وكأنّ هناك إرادة بتدمير هذا القطاع".
وشدّد البركس على أنّ "كفى ثمّ كفى ومليون مرّة كفى. لا يمكن لأصحاب المحطات أن يتحمّلوا بعد أكثر من ذلك، ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يوجّه لهم أي لوم في حال عادوا لإقفال محطاتهم والتوقّف عن تسليم مادتي المازوت والبنزين"، مؤكّدًا أنّ "أصحاب المحطات ليسوا مكسر عصا، ويحقّ لهم الانتفاض والثورة كما يحقّ لغيرهم، ولن يقبلوا بعد الآن تحمّل أوزار سياسة الدولة النقديّة والاقتصاديّة الّتي أوصلتنا الى هذا الوضع، فليسوا هم المسؤولون عن شحّ الدولار ولا عن ارتفاع سعره".
ونوّه إلى أنّ "كما السلع الحياتيّة الأُخرى كافّة تمّ تعديل سعرها في الأسواق وفقًا لتقلّبات سعر الدولار، فعلى المسؤولين في الدولة أيضًا إعادة جعالة أصحاب المحطات لما كانت عليه أي 1900 ليرة لكل صفيحة، وتعديل جدول تركيب الأسعار أسبوعيًّا وفقًا لسعر الدولار الرائج (بما يتعلّق بنسبة %15) وإلزام شركات الاستيراد تسليم المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية فقط".
إلى ذلك، بيّن أنّ "هذا هو عَين الصواب الّذي يريح المواطن أوّلًا ويعفيه من الهرولة خلف مادتَي البنزين والمازوت، ويريح أصحاب المحطات الّذين هم أيضًا مواطنون لبنانيّون ويوقف عنهم الخسائر ويريح وزارة الطاقة الّتي تستطيع عندها الفرض على شركات الاستيراد تسليم المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية فقط".
