أشار رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران كاظم ابراهيم، الى أن "جمعية حماية المستهلك تتهجم على قطاع المخابز والافران بصورة متواصلة بشكل يضلل الناس ويجعلهم بعيدين عن الحقيقة التي يمر بها قطاع صناعة الرغيف"، لافتا الى أن "ما يردده رئيس الجمعية زهير برو، لا يعبر سوى عن حقده على هذا القطاع وآثرنا عدم الرد عليه لقناعتنا انه لا يستحق الرد".
كما أوضح أن "الافران تشتري الطحين من أصحاب المطاحن اي من القطاع الخاص وهو غير مدعوم ولا علاقة للدولة به ولا صحة لما يشاع ويقال بأن الطحين مدعوم"، مشيرا الى أن "تدخل برو في موضوع الرغيف جاء بطلب من وزير الاقتصاد والتجارة لتسطير محاضر الضبط في حق أصحاب المخابز والافران وقبضها فورا وكأن الوزير هو المشرع لالغاء دور القضاء".
ولفت ابراهيم، الى أن "الوزير يهددنا بالحراك المدني بين الفترة والأخرى. وكأن الحراك هم "ازلام" عند معاليه، علما أن دور الحراك رفع الظلم عن الناس واسترجاع المال المنهوب"، مشددا على أن "الازمة التي تعاني منها صناعة الرغيف مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوع سعر صرف الدولار الاميركي وعدم توفره في المصارف واذا توفر فله سعرين وعندما اجرت وزارة الاقتصاد دراستها الاخيرة منذ سبعة اشهر للكلفة كان سعر الدولار 1500 ليرة لبنانية حيث اكد حينها معاليه ان سعر ربطة الخبز زنة 1000 غرام بـ1500 ليرة لبنانية هو سعر عادل، اي ما يوازي دولار أميركي واحد. فكيف يصح اليوم أن نبيع 1000 غرام بـ1500 ليرة لبنانية مع ان الزيادة على سعر الدولار تعدت ال 800 ليرة لبنانية لتاريخه، وخطوتنا بخفض وزن الربطة 100 غرام نكون قد حسمنا 150 ليرة لبنانية علما أن معظم المواد الاولية التي تدخل في صناعة الرغيف باستثناء الطحين والمازوت يتم شراؤها بالدولار وهي تشكل 30% من التكلفة".
وأعلن أن "الاتحاد لن يقف مكتوف اليدين وهو اتخذ قراره بالتوقف الفوري عند استدعاء اي صاحب فرن الى القضاء، متمنيا على "الجهات المعنية، من وزارة الاقتصاد الى جمعية المستهلك عدم استعمال الرغيف للتعبئة الشعبية".
