تتلقى مرجعية سياسية كبرى تقارير دورية عن الواقع الحقيقي للإقتصاد اللبناني وللوضع المالي العام. وتجمع كل هذه التقارير، والتي يأتي بعضها من مراكز دراسات دولية أجنبية على ثابتتين رئيسيتين: الثابتة الأولى أن الاقتصاد اللبناني دخل فعلاً مرحلة الإنهيار، أما المستوى المالي فإن الوضع خطير جداً، إلى حد يمكن أن تتوقف فيه الدولة اللبنانية عن دفع إستحقاقات "اليوروبند".
أما الثابتة الثانية فتؤكد أن فترة النقاهة التي يحتاجها الإقتصاد اللبناني والوضع المالي، لبداية الخروج من الأزمة التي يتخبط بها، فهي لا تقل عن 5-6 سنوات، ذلك في حال إستقرار الوضع السياسي من خلال حكومة تحظى بثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، تعمل سريعاً على الإلتزام بالإصلاحات التي إلتزم لبنان بها أمام المجتمع الدولي.
وتشير التقارير المنوه عنها أعلاه، إلى أنه في حال إستمرار الفراغ السياسي لفترة تتجاوز الـ 3 أشهر من تاريخه، فإن لبنان مقبل على إستحقاقات إقتصادية ومالية ونقدية ومعيشية صعبة جداً، وقاسية على الأغلبية الساحقة من اللبنانيين.
وتتوقع التقارير عينها، إرتفاع سعر الدولار الأميركي إلى عتبة الـ 3000 ليرة لبنانية في السوق الثانوية، خلال الفصل الأول من 2020.
أما في ما خص الودائع المصرفية، فتشير التقارير إلى أنه من الصعب " إعادة لملمة" هذه الودائع، التي خرجت فعلياً من القطاع المصرفي، إما على شكل تسليفات ممنوحة للقطاع الخاص اللبناني (55 مليار دولار)، وإما وصلت بعضها إلى الدولة اللبنانية عن طريق "مصرف لبنان"، وإسترداد هذا المال (40 مليار دولار)، هو أمر غير وارد على المدى القصير أو المتوسط.، وعليه فإن لبنان يتجه إلى نظام مالي نقدي جديد لفترة لا تقل عن 5 سنوات.
