أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الإئتماني، أن إمكانية إرتفاع نطاق التصعيدات في المنطقة، إرتفعت مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها عقب الضربة الأميركية، إلا أنها لا تزال قابلة للإحتواء مع ما يظهر من الجانبين الإيراني والأميركي من عدم رغبة نحو الذهاب في مواجهة عسكرية مباشرة.
وأشارت الوكالة إلى أن المخاطر الجيوسياسية الكبيرة، تلعب دوراً مهماً في التصنيفات السيادية للمنطقة، التي من المرجح أن تكون أقرب إلى التأثر.
ورجحت الوكالة أن تتأثر التصنيفات السيادية لدول المنطقة حيال أي تصاعد في التوترات، مبينةً أن المخاطر الجيوسياسية أثرت بالفعل على تصنيفات العديد من دول منطقة الشرق الأوسط، وكانت تمثل مساهماً رئيسياً جعلها تتجه نحو تخفيض تصنيف السعودية من (A+) إلى (A) خلال أيلول الماضي.
ولفتت في الوقت عينه إلى أن معظم الدول الخليجية، وبإستثناء عُمان والبحرين، تتمتع بوجود إحتياطيات مالية كبيرة من شأنها أن تدعم مرونتها.
وأشارت "فيتش" إلى أن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، شكلت صداعاً جيوسياسياً بالنسبة للعراق، التي تؤثر عليها المخاطر السياسية الداخلية وساهمت في تصنيفها عند مستوى (B-/ مستقر)، منوهةً بأنه في حال إقتربت العراق من إيران وذهبت نحو تنفيذ قرار برلمانها بطرد الوجود الأميركي من ديارها، فإن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر أخرى على مستوى الرد الأميركي، والذي قد ينتج عنه فرض عقوبات على الدولة.
وفي الوقت الذي رأت فيه "فيتش" أن تجنب الولايات المتحدة وإيران المواجهة العسكرية واسعة النطاق، سيجعل المخاطر الهبوطية على أسعار النفط محدودة نظراً لكون السوق يتمتع بوفرة جيدة في المعروض، مع نمو الإنتاج المستمر في أميركا والبرازيل والنرويج، متوقعةً أن يبقى النمو الاقتصادي في وضع متباطئ.
ورغم ذلك، أشارت الوكالة إلى أن مخاطر عدم الإستقرار في المنطقة، أخذت منحنى متصاعداً خلال الفترة الأخيرة، مبينةً أن نتائج هذا التصعيد قد يشمل نزاعاً كبيراً أو تعطلاً في إمدادات الغاز والنفط، بما فيها تلك التي تعبر في مضيق هرمز، ما قد يؤدي لزيادة كبيرة في أسعار النفط، وخسارة كبيرة في إيرادات الصادرات من قبل الدول الخليجية، بإستثناء عُمان التي ستكون أقل عرضة لهذا التأثر.
وبيّنت "فيتش" أن مراجعاتها الأخيرة للتصنيفات السيادية، والتي تشمل أبوظبي والسعودية ودبي والعراق، قد تتحول نحو الإتجاه السلبي في حال تعرض المنطقة لمزيد من التوترات.
