بقيت السوق المالي اليوم الأربعاء أيضاً تحت تأثير وضغط ​الشائعات​ التي تطال ​القطاع المصرفي اللبناني​، و​الوضع النقدي​ على حد سواء. فبعد الإشاعة التي طالت أحد ​المصارف​ الكبرى يوم أمس الثلاثاء، والتي تبين فوراً عدم صحتها، سرت اليوم في السوق شائعة جديدة، وهذه المرة موثقة بتعميم صادر عن "​مصرف لبنان​"، وكما الإشاعة السابقة تبين أن هذه الإشاعة هي كاذبة أيضاً، وإن مضمون التعميم، والتعميم بحد ذاته مختلق.

وفي التعميم المذكور، أن "مصرف لبنان" قرر فرض عقوبات مشددة على الصرافين، الذين يتداولون ​الدولار​ بغير السعر الرسمي، وتشمل ​العقوبات​ ​غرامات​ مالية كبيرة، إضافة إلى السجن.

ولا تستبعد بعض الجهات المسؤولة في السلطة النقدية والمصرفية، إستمرار إطلاق مثل هذه الإشاعات بغية "خربطة" المشهد الإقتصادي والمالي والنقدي، وبالتالي توجيه رسائل إلى الحكومة المقبلة، لأسباب وأغراض غير واضحة وغير مبررة حتى الساعة.

في غضون ذلك، تابع ​الدولار الأميركي​ اليوم إرتفاعه في السوق الثانوية ليلامس للمرة الأولى أيضاً، منذ نشوء أزمة شح ​السيولة​ بالدولار عتبة الـ 2300 ليرة لدى الصرافين، في حين بقي سعره في المصارف 1517 ليرة، وهو السعر الرسمي المحدد من قبل لبنان.