محلياً:

أعلنت "مؤسسة كهرباء ​​لبنان​​"، اضطرارها لمواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة، في ضوء استمرار الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان، وما ينتج عنها من صعوبة في فتح الاعتمادات المستندية لبواخر ​المحروقات​ اللازمة لمعامل الإنتاج.

وكشفت "​​مؤسسة كهرباء لبنان​​"، تخفيض الإنتاج بما يتناسب مع المساهمة المحددة للمؤسسة من ​الدولة اللبنانية​، حيث تستمر حاليا بوضع نحو 1500 ميغاوات فقط على الشبكة حتى شباط المقبل، في حين أن بمقدورها تقنياً وضع طاقة إضافية بما لا يقل عن 500 ميغاوات، وزيادة ساعات التغذية في حال توفرت لها الإمكانيات اللازمة.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه في حال الإبقاء على المساهمة المحددة في مشروع ال​​موازنة​​ العامة بـ 1500 مليار ليرة، فإنها ستضطر أيضا الى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية بما يتوافق مع هذه المساهمة ومع أسعار ​النفط​ العالمية الآيلة الى الصعود، حيث تلامس حاليا الـ70 دولارا أميركيا للبرميل، فيما موازنة المؤسسة وضعت على أساس سعر 65 دولاراً للبرميل، وذلك في ظل تعرفة ثابتة منذ العام 1994 عندما كان سعر برميل النفط لا يتجاوز الـ 20 دولارا.

وأكدت "مؤسسة كهرباء لبنان" أن جميع المناطق اللبنانية تتغذى بالتيار الكهربائي على قدم المساواة باستثناء تلك التي صدر بشأنها قرارات أو توجيهات من مجلس الوزراء ومن بينها بيروت الإدارية.

وأشارت إلى أنها ستعمد الى إطلاع المواطنين على أي مستجدات بشأن التغذية الكهربائية عبر بيانات لاحقة، وذلك في ضوء حجم المساهمة المعطاة لها و​أسعار النفط​ العالمية.

وفي سياقٍ متصل، أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ "مؤسسة مياه بيروت وجبل ​لبنان​" جان جبران، أنه أوقف العمل باللجان واضطر لإلغاء بعض المشاريع المهمة، وتقليص عدد آخر من الخطط التي كانت ستنفذ خلال هذه السنة، وذلك حرصا على المحافظة على استمرارية المؤسسة وقدرتها على تأمين الرواتب والمستحقات بشكل كامل لأطول فترة ممكنة.

وأشار جبران، الى انه في حال طالت الأوضاع الصعبة، فقد يضطر في مرحلة لاحقة الى اتخاذ القرار الأكثر صعوبة المتمثل ببعض الحسومات على الرواتب، مشددا على أن الإستمرارية في المؤسسة لأطول فترة ممكنة بحسم معقول على الرواتب، أفضل بكثير من عدم صمود المؤسسة ووقف خدماتها للناس.

وتحدث جبران خلال لقاءات معايدة مع موظفي ومستخدمي المؤسسة في مختلف المناطق الخاضعة لنطاق صلاحية "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان"، وتم التركيز فيها على ما يجب تحقيقه في السنة الجديدة إنطلاقا مما تم إنجازه العام الماضي.

وأوضح "أن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان"، تعتمد في استمراريتها على الجباية فقط، وبقدر ما تحققه هذه الجباية بقدر ما تتأمن القدرة على تنفيذ المشاريع وخدمة المواطن و​دفع الرواتب​ والعائدات للموظفين ليتمكنوا من متابعة أداء واجبهم تجاه المواطنين.

وقال: "إننا لا نلقي اللوم على أحد، بل نتفهم صعوبة الأوضاع وضيق الأحوال لأننا من الناس ونعاني كما يعانون. إنما من المهم الإشارة، لا بل التشديد على أن المؤسسة عبارة عن سلسلة متراصة من الحلقات، فإذا فقدت حلقة واحدة تتأثر السلسلة بكاملها، وهنا تكمن أهمية تسديد الاشتراكات من قبل المواطنين، لتتمكن المؤسسة بدورها من تأمين واجبها تجاه المواطنين".

أوروبياً:

حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من تداعيات سلبية على ​اقتصاد​ البلاد في حال استمرار التصعيد في ​​الشرق الأوسط​​.

وأشارت الغرفة، إلى أنه في حال استمرار ​أسعار النفط​ الخام في الزيادة حاليا نتيجة استمرار التصعيد، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف زيت ​التدفئة​ و​الديزل​ والبنزين في ​ألمانيا​ أيضا.

وأوضحت غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أنه إذا تم حساب تكلفة ذلك سنويا، فمن الممكن أن تبلغ تكلفة الزيادة الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي في أسعار النفط وحدها 5 %، نحو ملياري يورو بالنسبة للاقتصاد الألماني.

وأشارت إلى أن التصعيد الأخير في الوضع لا يفتح مجالا كبيرا للأمل في أن تتحسن قريبا الآفاق المستقبلية للأعمال التجارية أو ​فرص الاستثمار​ للشركات الألمانية في الشرق الأوسط.

ومن جهة ثانية، استؤنفت المفاوضات بين ​الحكومة الفرنسية​ ونقابات عمالية لوضع حد لل​​إضراب​​ات القياسية التي أصابت بالشلل شبكة ​​القطارات​​، والتي دخلت يومها الرابع والثلاثين، وأدت إلى اضطراب في تنقلات سكان ​باريس​.

يأتي ذلك في وقت دعت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل، لقطع الطرق المؤدية إلى مصافي وخزانات ​الوقود​ لأربعة أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء، كما دعت النقابات التي تمثل الطيارين وطواقم الجو في الخطوط الفرنسية "إيرفرانس" إلى إضراب، وكذلك المحامون والمعالجون الفيزيائيون وآخرون يعملون لحسابهم الخاص.

ورفضت النقابات بشدة خططا لدمج أنظمة التقاعد الـ42 القائمة حاليا بنظام قائم على النقاط، معتبرة أن من شأن ذلك أن يجبر ملايين الأشخاص على العمل إلى ما بعد سن 62 عاما.

غير أن الحكومة أعلنت عن سلسلة من التنازلات لبعض القطاعات مثل الشرطة والعسكريين والطيارين وموظفي سكك ​الحديد​.

ويطالب العديد من موظفي ​القطاع العام​ باستثناءات مماثلة للقواعد الجديدة، التي من شأنها تحديد "سن محورية" عند 64 عاما يمكن المتقاعدين عند بلوغها الحصول على معاش كامل.

وإضراب القطارات هو الأطول من نوعه لفترة متواصلة في تاريخ ​فرنسا​، والأطول كذلك لراقصي الأوبرا وموظفين آخرين لديهم أيضا نظام منفصل يسمح لهم بالتقاعد المبكر.

أميركياً:

أشارت ​صحيفة "واشنطن بوست"، الى​ أن مسؤولين كبار في ​الإدارة الأميركية،​ شرعوا في إعداد صيغة أولية للعقوبات على ​بغداد،​ ردا على مطالبة البرلمان ​​​العراق​​​ي بسحب ​القوات الأميركية​ من العراق.

وكشف أحد المسؤولين، أنه وفقا للخطة المرسومة، ستكون هناك فترة انتظار قصيرة قبل اتخاذ قرار فرض العقوبات، إلى حين معرفة ما سيقرره المسؤولون العراقيون بشأن القوات الأميركية المتمركزة في بلادهم.

عالمياً:

تراجعت أسعار ​الذهب​ بشكل طفيف، بعد بلوغها أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات، مع انتظار الأسواق رد ​​إيران​​ على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شباط هامشياً بنسبة 0.09 % إلى 1567.45 دولاراً للأوقية، في تمام الساعة 9:23 صباحًا بتوقيت بيروت.

كذلك تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس 0.01 % إلى 1565.74 دولاراً للأوقية.

وعلى صعيدٍ آخر، تراجعت أسعار ​النفط​ خلال ​التداولات الآسيوية​، رغم إستمرار التوتر الجيوسياسي بين واشنطن و​طهران​، فضلاً عن مسح أظهر إنخفاض إنتاج "أوبك" من النفط، خلال كانون الأول.

وإنخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.04% إلى 68.20 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:15 صباحاً بتوقيت بيروت، بعد إرتفاعها بقوة على مدار يومين، مما دفع الأسعار أمس لتجاوز مستوى 70 دولاراً، للمرة الأولى منذ أيلول.

وكذلك تراجعت عقود خام "نايمكس" بنسبة 0.93% إلى 62.68 دولار للبرميل، بعدما قلصت مكاسبها عند تسوية تداولات الإثنين إلى 0.4% عند 63.27 دولار.

ومن جهةٍ ثانية، أكد محافظ "البنك المركزي ال​إيران​ي"، عبد الناصر همتي، أن البنك عازم على ترسيخ الإقتصاد الوطني.

وأوضح همتي، في تصريح، أن الوسط الإقتصادي في إيران سيقاوم الضغوطات الإقتصادية الأميركية، والأثار السلبية للعقوبات القائمة ضد مختلف طبقات المجتمع، وإقتصاد البلاد.

وشدد على أن سياسة الضغوطات القصوى الأميركية، إستهدفت على مدى عام ونصف، إسقاط الإقتصاد الإيراني، إلا أن الحكومة نجحت بتحييد تداعيات هذه الضغوطات.