طلبت السعودية والكويت من مستشار عالمي، إعداد دراسة لحقل الدرة البحري للغاز في المنطقة المقسومة، وتقييم حصة الغاز لكل دولة في المشروع المشترك.
ويشير التطور إلى أن عضوي أوبك يمضيان قدما في المشروع، الذي تأجل في 2013 بعد خلاف بخصوص كيفية تقاسم الغاز.
ويحتاج كلا البلدين إلى الحقل لتلبية الطلب المتزايد على الغاز لتوليد الكهرباء وزيادة الصادرات.
وكشفت صحيفة الراي الكويتية التي أوردت الخبر، أن الدراسات التي سيقوم بها مستشار لم يُفصح عنه، ستشمل أهدافاً عدة تتعلق بالسعات التخزينية، وطريقة الإنتاج والكميات، وغيرها من الجوانب الفنية.
ويحوي حقل الدرة ما بين عشرة تريليونات و11 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ونحو 300 مليون برميل من النفط.
