أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قراراً بتشكيل مجموعة وزارية للإستثمار برئاسته، وبعضوية محافظ البنك المركزي، وعدد من وزراء حكومته.
وتضمن القرار، أن تجتمع اللجنة مرة شهرياً على الأقل، ولها أن تدعو من تراه لحضور إجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.
وأشار القرار إلى أن من ضمن إختصاصات اللجنة، "العمل على تشجيع الإستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، وإقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم".
وشدد القرار على ضرورة "وضع السياسات الإستثمارية وإقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، وسياسات الإستثمار القطاعية وسياسة تنمية الإستثمار المباشر في مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية".
وينص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، يصدر بتشكيلها وتحديد إختصاصاتها قرار منه، ويقترح مقرر اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد إنعقادها.
