أكدت مصادر دبلوماسية ​لبنان​ية، أن "لبنان سيتعامل مع أي طلب ياباني لإسترداد الرئيس السابق لمجلس إدارة "​رينو​ - نيسان" ​كارلوس غصن​، وفق الأصول المعمول بها في القانون الدولي، مع حرصه على عدم ​توتير​ العلاقات مع ​اليابان​ نظراً إلى دورها المساعد في عدد من الحقول الإنمائية والزراعية، وموقعها المؤثر في "​​البنك الدولي​"​ بصفتها دولة مانحة"، لافتةً إلى أن "​الحكومة اللبنانية​ ​الجديدة​ (المفترض أن تبصر النور قريباً)، تستعد لخوض مفاوضات مع "البنك الدولي" لمساعدة لبنان، في معالجة مشكلة ​السيولة​ والتعثر الإقتصادي والمالي".

وأوضح سفير لبناني ​مواكب​ لهذا الملف، في حديث صحفي، بأن عدم التجاوب مع ما سيطلبه المفاوض الياباني المتوقع، يمكن أن يؤثر على دعم ​طوكيو​ للبنان في أي مفاوضات يجريها مع "البنك الدولي"، لتوفير ​مساعدات​ إقتصادية ونقدية له. ولم يخف المسؤول تخوفه من أن تؤثر قضية فرار غصن سلباً على نتائج المحادثات الإيجابية، التي كان قد أجراها في ​بيروت​ وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني كيوشكي سوزوكي في 20 كانون الأول الماضي. وتناولت محادثاته إمكان توقيع إتفاقية بين لبنان ووكالة التنمية اليابانية، من أجل زيادة المساعدات وتنويعها.

وأشار أحد المختصين بالقانون الدولي، إلى أنه بوسع لبنان أن يطرح على الجانب الياباني محاكمة غصن في بيروت، نظراً إلى عدم وجود أي إتفاقية إسترداد بين البلدين.