أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل أن "حجج استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لم تكن مقنعة، وكنا نعتقد أن مجموعة الإجراءات التي تقررت في ورقة الاصلاحات كانت تشكل قاعدة لبدء التصحيح، وتمنينا على الحريري عدم الاستقالة وتقديم حجج عبر الممارسة، وتقييمنا للامر كان ينطلق من ثابتة الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي والامني". ولفت الى أن "الثنائي الوطني حرص على المحافظة على التوازن، كما حرصنا على طمأنة الحريري واعلان دعمنا له، ولكن للاسف وصلنا الى ما وصلنا اليه ووضعنا امام خيار عدم رغبة الحريري بتشكيل الحكومة".
ولفت خليل خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه "علينا أن لا نفصل ما يجري في الداخل اللبناني عما يجري في المنطقة، ولبنان لا بد ان يتاثر به، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار في لبنان كانت اولوية، وحد ادنى من الوحدة الوطنية حول الحكومة الجديدة، ونحن اليوم أمام تحديات اقتصادية ومالية كبرى بحاجة الى مناخ وطني جامع، وبظل تضارب الاراء اي معارضة سيترك اثر سلبي على الحكومة. وأكد أن الحريري طلب صلاحيات استثنائية لحكومته، ونحن رفضنا الموضوع وأكدنا استعداد المجلس النيابي لمواكبة الحكومة بالتشريعات دون ان يكون هناك سماح بإعطاء صلاحيات استثنائية تضرب موقع ودور المجلس النيابي في الحياة السياسية.
كما أشار وزير المال إلى "إننا ضد العودة الى الاصطفافات الحادة التي كانت في الفترة الماضية بين 8 و14 اذار، ونحن أمام المخاض الاخير، موضحاً أنه من المفترض ان تتشكيل الحكومة قبل نهاية الاسبوع إذا لم يطرأ متغيرات". وأضاف "نحن ملتزمون بهذه الحكومة وسندعمها كما اننا سنكون بموقف المراقب والمحاسب، وبالتالي اذا قصرت هذه الحكومة سنكون من المطالبين والمحاسبين لها".
